وطالب المكتب التنفيذي، في بلاغ له، بـ«التوقف عن سياسة الإقصاء والاستهتار بالالتزامات وفتح حوار اجتماعي منتج وحقيقي ومنتج يضع القضايا الاجتماعية والحقوقية في صلب أولوياته بدل الهروب إلى الأمام عبر سياسات ليبرالية تكرس الهشاشة وتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية».
وانتقدت النقابة ما اعتبرته «استمرار السياسات الحكومية اللااجتماعية، وغياب إرادة سياسية حقيقية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة».
وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها «تتابع بقلق شديد تمظهرات الأزمة الاجتماعية الخانقة وتصاعد الاحتقان»، مؤكدة أن «الحرية النقابية خط أحمر، وأن المساس بها هو مساس بحقوق الإنسان»، داعية كافة مناضلاتها ومناضليها في مختلف القطاعات والمناطق إلى «اليقظة ورص الصفوف وتوحيد النضال لمواجهة الهجوم على الحقوق والمكتسبات، دفاعاً عن الكرامة والعدالة الاجتماعية».
