الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن هؤلاء البرلمانيين انتقدوا قضاء المسؤولين الحكوميين لعطلهم السنوية خارج أرض الوطن، فبدل تشجيع السياحة الداخلية، يقومون بتشجيع السياحة الخارجية، مضيفة أن هؤلاء الوزراء لا يكتفون برفض استقبال البرلمانيين، حتى الذين ينتمون لأحزابهم، بل يرفضون الرد على عشرات الأسئلة الكتابية المرفوعة إليهم، والتي تدخل في سياق عملهم التشريعي، ومراقبة عمل الحكومة، والمطروحة منذ زمن يقترب من السنتين.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن أكثر من برلماني يتهم وزراء بالتعامل باحتقار واستخفاف مع أسئلتهم، التي تحمل هموم ومشاكل وقضايا المواطنين، مستنكرين في الوقت نفسه، ضعف التجاوب مع المبادرة التشريعية للنواب، وعدم حضور أعضاء من الحكومة للجلسات العامة، وضعف الإجابة عن الأسئلة والمواضيع الطارئة، وكذا منح أجوبة فضفاضة، يتولى أمرها موظفون يجيبون وفق هواهم.
وفي هذا السياق، يتهم أكثر من فريق في المعارضة، وزراء باحتقار البرلمان، عبر طريقة إبداء الرأي في المقترحات المعروضة عليها، منتقدين عدم حضور بعض أعضائها إلى اللجان النيابية، والاستماع إلى تقديم النواب هذه المقترحات، ثم الإدلاء بعد ذلك برأيهم في الموضوع، ومن خلال ردها يكون للفريق المعني القرار بمواصلة مناقشة المقترح، عبر مسطرة التشريع المعروفة، أو سحبه بعد الاقتناع والتجاوب مع دفوعات الحكومة.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، لـ«الصباح»: «تقدمنا خلال هذه السنة التشريعية بما مجموعه 755 سؤالا برلمانيا، بينها 522 سؤالا كتابيا، و217 سؤالا شفويا، و16 سؤالا إلى رئيس الحكومة، مندرجا ضمن السياسة العامة»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تجب إلا عن 269 سؤالا للفريق، منها 234 كتابيا، بنسبة جواب بلغت أقل من 45 في المئة، و29 جوابا شفويا، وستة أجوبة شهرية، مذكرا الحكومة بضرورة القيام بـ«واجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة، من هموم وتطلعات للمواطنات والمواطنين».
ودعا فريق «الكتاب» بمجلس النواب الحكومة إلى القيام بواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة عن أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين، خلال الـ20 يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليها، مبديا ملاحظته حول وجود تفاوت كبير بين القطاعات الوزارية، من حيث وتيرة وجودة الأجوبة ووجاهتها وانسجامها مع مضامين الأسئلة، مؤكدا أن المطلوب من عدد من الوزيرات والوزراء الاجتهاد أكثر في هذا الجانب المهم، ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية.
من جانبه، أكد مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، ردا على هذه الانتقادات، أن الادعاء بأن بعض الوزراء يحتقرون النواب، ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، ومجانب للصواب، وعلى العكس تماما، فالحكومة بجميع أعضائها، تحترم استقلالية السلطة التشريعية، وفقا لنصوص الدستور، ولكل القوانين ذات الصلة بعملها وبعمل البرلمان.
