وعبر الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ « شديد اللهجة » أصدره عقب اجتماع أمانته الوطنية مساء الخميس 20 مارس بمقره المركزي بالدار البيضاء، عن تشبته بالحق في الإضراب باعتباره «إرثا نضاليا وحقا تكفله المواثيق الدولية ودستور بلادنا»، معتبرا أن الحوار الاجتماعي، «قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع نظرا لما يشوبه من اختلالات».
ولفتت نقابة مخاريق إلى أنها أخذت علما بقرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 12 مارس 2025 بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لكنها تحفظت عن التعليق عليه «احتراما للقضاء الدستوري».
وأشارت أكبر مركزية نقابية بالمغرب إلى أن هذا القانون «التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب، تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا»، مجددة تأكيدها عن «تشبت الاتحاد المغربي للشغل بموقفه، ومواصلة النضال والاحتجاج رغم هذا الواقع الجديد وبأن لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا و تاريخيا للطبقة العاملة وآلية مجتمعية وركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وهو حق كوني تكفله المواثيق الدولية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ودستور بلادنا ومكتسب ذو حمولة وطنية وتاريخية تحقق بفضل تضحيات شهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار ونضالات جموع النقابيين لحماية العاملات و العمال من الاستغلال و ضمان الحريات النقابية».
واعتبرت نقابة الـ « UMT »، أن المشكل «لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو «التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري وبالتالي فإنها تعتبر هذا القانون اللاشرعي غير عادل»؛ مطالبة الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون « المجحف » في حق الطبقة العاملة المغربية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا