وحسب الخبر الذي أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الجمعة، فقد تمحور نقاش اللقاء حول الشبهات القانونية والشكوك حول مصداقية امتحانات الكفاءة المهنية الكتابية بجماعة العاصمة، حيث حمل النقابيون مسؤولية «سوء تدبیر» امتحانات الكفاءة المهنية لعمدة الرباط، حيث أكد ممثلا النقابة اللذان حضرا إلى الاجتماع، أن النتائج المعلنة عن اختبارات الامتحان الكتابي بجماعة الرباط «غير مفهومة، ومثيرة للشكوك في مصداقيتها بين الموظفين».
وحسب خبر الجريدة فقد أكد رؤساء مقاطعات الرباط «رفضهم القاطع لأي مس بنزاهة هذه الامتحانات، خاصة بعدما تم الوقوف على إقصاء مديري مصالح مجالس مقاطعات الرباط الخمس من المشاركة في لجنة امتحانات الكفاءة المهنية في آخر لحظة، بعدما تم استدعاؤهم سابقا، وإبعاد المدير العام للمصالح من رئاستها»، حيث تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين رؤساء المقاطعات والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، بما يسهم في ضمان حسن سير المرفق العام، وتعزيز قيم الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي المقاطعات بالعاصمة، حسب مصادر حضرت اللقاء.
في السياق ذاته، وحسب ما جاء في الجريدة، استنكر رؤساء مقاطعات الرباط ما قالوا إنها «خروقات طالت هذه المباريات المخالفة لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 7401 بتاريخ 13 ربيع الأول 1387 الموافق لـ 22 يونيو 1967، بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة -بولوج أسلاك ودرجـات ومناصب الإدارات العمومية، الذي -حدد الشكليات التي يجب أن تخضع لها وتدار بها مثل هذه الامتحانات، ضمانا لشفافيتها ونزاهتها».
وأجمل رؤساء المقاطعات، تقول الجريدة، «خروقات» المباراة في أنه «قبيل انطلاق الاختبارات الكتابية تم استبعاد مديري المقاطعات من عضوية لجنة الامتحان، بعدما تم استدعاؤهم بشكل رسمي، بالإضافة إلى تعيين لجنة امتحان جديدة وإسناد رئاستها لشخص من خارج أطر جماعة الرباط، قرار عدد 19 بتاريخ 03 نونبر 2023، ناهيك عن تعديل القرار عدد 19 بتاريخ 03 نونبر 2023 بمنح صلاحيات مطلقة لرئيس لجنة الامتحان، خارج تلك المنصوص عليها في المرسوم الملكي.
وأشارت الجريدة الى أن رئيسة جماعة الرباط قامت بتعيين لجنة ثالثة تتولى مهمة تصحيح الاختبارات الكتابية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين، وتم تعيين لجنة رابع للإشراف على الاختبارات الشفوية مكونة من ثمانية أساتذة جامعيين وأربعة أطر جماعية».
