تمت إقالة رمطان لعمامرة من منصبه كرئيس للديبلوماسية الجزائرية، وهو المنصب الذي تولاه منذ يونيو عام 2021 بعد فترة أولى قضاها في نفس المنصب بين عامي 2013 و2017، وتم تعويضه بأحمد عطاف، الذي عاد إلى وزارة كان يترأسها بين عامي 1996 و1999، وفقا لرئاسة الجمهورية.
وكانت إقالة لعمامرة متوقعة، إذ اختفى عن الأنظار منذ أكثر من شهر. وكان قد عاد عودة الأبطال إلى وزارة الشؤون الخارجية في عام 2019، بعد مروره بفترة فراغ. وكان النظام الجزائري قد أعلن حينها أن هذا الدبلوماسي المخضرم لن يوقف الاختراقات الدبلوماسية المغربية فحسب، بل سيلحق بها أيضا هزائم نكراء. لكن لعمامرة لم يفشل فشلا ذريعا في هذه المهمة فحسب، بل تعرض للإذلال أيضا من قبل رئيس لا يظهر بمظهر رجل الدولة.
ظهر غضب الرئيس الجزائري على وزيره يوم 12 مارس الماضي. في ذلك اليوم، كان عمار بلاني، الأمين العام للوزارة، هو الحاضر خلال استقبال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل. وهذا، تم إبعاد رمطان لعمامرة بكل بساطة. كما كان خلال حفل استقبال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في نفس اليوم في الجزائر العاصمة.
من الواضح أن الرئيس الجزائري يعيب على لعمامرة طموحاته الرئاسية. بعدما تبين له عدم كفاءة تبون، لم يعد لعمامرة يخفي أنه كان الرجل الصالح للفترة الرئاسية المقبلة، بينما يستعد تبون للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في دجنبر 2024. ويحظى برضى الجنرالات، الذي يعدون الفاعلين الحقيقيين في اللعبة السياسية في الجزائر. كما سعى للحصول على دعم فرنسا، التي لا زال لها ثقل كبير في الهندسية السياسية للجار الشرقي. وأكد الموقع المطلع جد «Africa Intelligence» أن «اتصالات هاتفية مفترضة بين رمطان لعمامرة وشخصيات من الدائرة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -يحافظ الرجلان على علاقات ودية للغاية- دون إبلاغ الرئيس الجزائري، تم إلى إيصالها إلى عبد المجيد تبون».
من أبرز مظاهر سخط تبون على لعمامرة: رفض قائمة تعيينات العديد من السفراء والقناصل الجزائريين في إطار حركة دبلوماسية واسعة أُعلن عنها يوم 25 فبراير.
الخاسر الكبير الآخر في هذا التعديل الحكومي ليس سوى عمار بلاني، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، الذي موهبته الوحيدة هي ترويج أطروحات النظام الجزائري المعادية للمغرب، والذي يلهث وراء منصب رئيس الدبلوماسية الجزائرية. بل إن البعض، مثل الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، أكد أن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، الاثنين الماضي، سيحل محل رمطان لعمامرة.
لكن في النهاية لم يحصل هذا الأمر، وهذا ليس مستغربا عندما نعلم أن بلاني قد أحاله على التقاعد وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم، بسبب « عدم كفاءته ». وتم استدعاؤه من قبل رمطان لعمامرة فقط لغرض واحد: أن يصبح بوقا يروج للهستيريا وهذيان الثنائي تبون-شنقريحة عندما يتعلق الأمر بالمغرب. عليه الآن أن يكتفي بمنصب السفير الذي يمثل الجزائر في الأمم المتحدة. مهمته: مواجهة الدبلوماسي المغربي اللامع عمر هلال داخل هذه الهيئة. وفي غضون ذلك، سوف يستخدمه مستشارو تبون للقيام بالعمل القذر ضد لعمامرة مقابل وعده كاذب بأنه سيكون خليفته. اليوم، إذا كان هناك شخص خاسر في هذا التعديل الحكومي، فهو هذا الكاتب الدعي الذي كان المغفل المفيد. سيتذكر يلاني طوال حياته هذا المثل وسيتأمله: يجب ألا تبيع جلد الدب قبل قتله.
وفيما يلي اللائحة الكاملة للوزراء الجدد في إطار هذا التعديل الحكومي المصغر الذي قام به عبد المجيد تبون. الوزير الأول، ضعيف الشخصية، أيمن عبد الرحمان، احتفظ بمنصبه، لأن عبد المجيد تبون يعتبر، بدون شك، أنه لن يشكل له أي تهديد.
وزارة الشؤون الخارجية: أحمد عطاف يخلف رمطان لعمامرة.
وزارة التجارة: الطيب الزيتوني يخلف كمال رزيق.
وزارة الشباب والرياضة: عبد الرحمن حماد يخلف عبد الرزاق سبقاق.
وزارة النقل: يوسف شرفة يخلف كمال بلجود.
وزارة المالية: عزيز فايد يخلف إبراهيم جمال كسالي.
وزارة السياحة: مختار ديدوش يخلف ياسين حمادي.
وزارة الرقمنة والإحصائيات: مريم بن ميلود تخلف حسين شرحبيل.
وزارة البيئة والطاقات المتجددة: فايزة دحلب تخلف سامية موالفي.
وزارة الصيد والإنتاج السمكي: أحمد بدني يخلف هشام سفيان صلواتشي.
وزارة الري: طه دربال.
