ويناقش المؤتمر الذي انطلق يوم الخميس 8 فبراير، عددا من المواضيع التي تهم خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق، ناهيك عن الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية.
وخلال هذا المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه عدد من الدول العربية والإفريقية، جرى التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة العدل المغربية ونظيرتها بجمهورية التشاد، وبخصوصه أكد كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل وحقوق الإنسان بجمهورية تشاد، عبد الرحيم بريمة حامد، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، بهذه المناسبة، عن التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي على أساس مبادئ الاحترام والثقة والاعتراف المتبادل بالمصالح المشتركة للبلدين.
وعبر الطرفان عن نواياهما المشتركة لتعزيز التعاون في مجال التكوين الأساسي والمستمر للأطر، من خلال تنظيم لقاءات على مستوى الخبراء والتفكير في مراجعة وتقوية الإطار المنظم للتعاون بين البلدين والاشتغال على التكوين وفق برنامج تعاون محدد.
في سياق متصل، جرى التوقيع أيضا على برنامج تنفيذي حول التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودي، بين كل من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره السعودي وليد بن محمد الصمعاني، في إطار السعي إلى إرساء تعاون بين البلدين في المجال القانوني والإدارة القضائية، واستنادا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، حيث تضمنت الاتفاقية بنودا تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، حيث اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في ما يتعلق بالتنظيم القضائي وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، من خلال تبادل نماذج الأحكام القضائية، ونماذج المطبوعات، والدفاتر والسجلات وفي كل ما له صلة بالإدارة القضائية.
يشار إلى أن هذا المؤتمر، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل « تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة »، و »الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية »، و »خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق »، و »منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني »، و »العدالة الرقمية المبنية على البيانات ».
