وحسب نص القرار، الذي تحصل le360 على نسخة منه، فالقرار جاء بعد أن أحال رئيس مجلس النواب القضية على المحكمة، بناءً على قرار مكتب المجلس الذي أثبت غياب النائب، مبينا في حيثيات القرار، أنه تبين للمحكمة الدستورية أن النائب محمد بودريقة تغيب عن جلسات البرلمان طيلة سنة كاملة، دون أن يقدم أي مبرر مقبول لغيابه.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توجيه 41 تنبيها للنائب عبر مفوض قضائي لإبلاغه بضرورة توضيح أسباب الغياب، إلا أن جميع هذه التنبيهات أرجعت بملاحظة « تعذر التبليغ » لكون مسكن النائب مغلق باستمرار، مما اعتبرته المحكمة بمثابة تأكيد لغيابه غير المبرر.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على تجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، كما استندت إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تحدد إجراءات إثبات الغياب غير المبرر، والتي تم استيفائها بالكامل في حالة النائب بودريقة.
وبناءً على قرار المحكمة الدستورية، أصبح مقعد النائب محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية « الفداء - مرس السلطان » شاغراً، وسيتم دعوة المترشح الذي يليه في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والنائب المعني، كما أمرت بنشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك ساري المفعول وملزمًا لجميع الأطراف.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا