الكذب هذه المرة فجّ وصارخ. إذ اعتاد النظام الجزائري على تقديم تفسيرات ملتوية لكل إعلان أو قرار أو إجراء يعكس واقعه المتدهور، لكنه تجاوز الآن كل الحدود. لم نعد أمام مجرد مرايا مكسورة أو تلفيق أو ازدواجية، بل أمام تزوير للحقائق و«حقائق بديلة».
وردّ فعل وسائل الإعلام التابعة للنظام الجزائري على قرار مجلس الدولة الفرنسي بشأن طلب وضع ملصقات على المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية والمُصدّرة إلى السوق الفرنسية، هو مثال واضح على ذلك.
الحقائق ثابتة ولا جدال فيها
في البداية، لم تعر الحكومة الفرنسية اهتمامًا لطلب الكونفدرالية الفلاحية، وهي نقابة زراعية معروفة بمواقفها المؤيدة للبوليساريو، التي لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بحظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية، لا سيما الطماطم الكرزية والبطيخ، التي تحمل ملصق «منتج مغربي».
رفضٌ قاطع لا لبس فيه
في قرار صدر يوم الثلاثاء 28 يناير، أوضح مجلس الدولة الفرنسي بشكل قاطع رفضه لهذا الطلب، وذلك في بيان رسمي. فقد جاء في القرار، وبالأسود على الأبيض: « نظرًا للطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية، فإن مجلس الدولة لا يأمر الحكومة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي الذي يُزرع في أراضي الصحراء الغربية ويُصنّف على أنه منتج مغربي.»
والأمر أكثر وضوحًا في التفسير القانوني: اعتبر مجلس الدولة أن القرار بشأن الحظر المطلوب من قبل النقابة هو من اختصاص السلطات الأوروبية، وأن الوزراء الفرنسيين المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم الصلاحية القانونية لمنع استيراد المنتجات المعنية. ولهذا السبب، قرر مجلس الدولة رفض الطعن المقدم من الكونفدرالية الفلاحية.
من الناحية العملية، يمثل هذا القرار إحباطًا لمحاولة جديدة من جانب البوليساريو والجزائر لمنع دخول المنتجات الزراعية المغربية من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الفرنسية. وهي محاولة استمرت لسنوات عبر الكونفدرالية الفلاحية في فرنسا، لكنها الآن انهارت تمامًا.
ويمنح نص القرار نفسه أهمية إضافية لهذا الرفض القاطع. فقد ورد في المادة الثانية: « يتم رفض طلب الكونفدرالية الفلاحية. » وفي المادة الثالثة: « سيتم إشعار الكونفدرالية الفلاحية بهذا القرار. »
هل هناك وضوح أكثر من ذلك؟
لكن النظام الجزائري، الذي بات محاصرا بأكاذيبه، لا يجد مخرجا سوى التحريف والتزييف. فكيف نفسّر «الجرأة» التي أبدتها وسائل إعلام مثل La Patrie News، وهي واحدة من أبواق النظام، عندما نشرت عنوانا يقول: «مجلس الدولة الفرنسي يأمر بوضع ملصقات على البطيخ والطماطم المنتجة في الصحراء الغربية: صفعة جديدة للثنائي ماكرون-محمد السادس. » هل نحن في حلم؟ لا، إنها الحقيقة المحزنة لإعلام جزائري لم يعد لديه سوى الأخبار الزائفة كسلاح وحيد.
في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الحملة الحقيقية للتضليل التي يشنها النظام الجزائري في محاولة يائسة لإحداث وقيعة بين المغرب وفرنسا. ذلك أنه لا يوجد أي أساس يدعم الادعاءات التي يروج لها حول قرار مجلس الدولة الفرنسي. وفي مواجهة هذه الحقائق الدامغة، لم تجد الجزائر والبوليساريو سوى التزوير، والتلفيق، والتشهير.
تأكيد محكمة العدل الأوروبية
وعلى الرغم من عدائها للمغرب واتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوروبي، فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، بناء على استشارة من مجلس الدولة الفرنسي، أن أي دولة عضو لا يمكنها منع استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء بحجة أن ملصقاتها تشير إلى أنها «منتج مغربي». فمثل هذا القرار هو جزء من السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفقا لمحكمة العدل الأوروبية، كما ورد في بيان مجلس الدولة الفرنسي.
لكن، وبما أن النظام الجزائري يفتقر إلى أي حجج قانونية، فإنه يستمر في اعتبار هذا الفشل المدوي «صفعة»، ويدّعي أنها «مؤلمة بشكل خاص للرباط وباريس »، بل ويذهب إلى حد الزعم بأنها « تقوض الخطاب الاستعماري لماكرون ومحمد السادس».
هكذا هو الحال في «العالم الموازي» حيث تزدهر «حقائق أخرى»!
