وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ما تناقلته وسائل إعلام حول المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي للصحراء المغربية دي ميستورا في تقريره لمجلس الأمن «بتقسيم الصحراء»، طرحه فعلا المبعوث الأممي خلال زيارته للمغرب شهر أبريل الماضي.
وشدد بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإستوني، اليوم الإثنين بالرباط، على أن المغرب «جدد موقفه الواضح في رده على موقف دي ميستورا. الموقف الذي جاء بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس والذي أعلن عليه سنة 2002 لما اقترح جيمس بيكر المبعوث الأممي السابق بدعم من الجزائر كما ذكر تقرير الأمين العام آنذاك ».
وأضاف: «كان رد المغرب واضحا بخصوص هذا المقترح الجديد القديم، فموقف المغرب ثابت منذ سنة 2002. المغرب لا يتفاوض حول صحرائه ولا يتفاوض حول سيادته على الصحراء ولا يتفاوض بشأن وحدته الوطنية»، مردفا: «المغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه، لكن الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابية لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات أو توافقات».
وذكر بوريطة أن الوفد المغربي «أكد آنذاك لدي ميستورا أن هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة لم ولن يقبل المغرب حتى الاستماع لها لأنها تتعارض الموقف المبدئي المملكة وكل المغاربة بأن الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي».
كما شدّد بوريطة على أن «دي ميستورا كان عليه إخبار الجميع بمن شجّعه على هذه الأفكار المرفوضة»، مردفا: « كان على دي ميستورا أن يقول لنا من هي الأطراف التي كانت وراء المقترح، وما هي خلفيتها »، مشددا: « بخصوص توسيع وتفصيل مخطط الحكم الذاتي فإن موقفنا واضح؛ فهو نقطة وصول لا بداية. وهذه المبادرة تحظى بدعم متواصل في إطار الدينامية التي خلقها الملك، إذ تأخذ طريقها كإطار دولي لحل النزاع، كما أن لها خطوطها الحمراء التي لا تمس».
واعتبر بوريطة: «اليوم الذي ستعبر فيه الأطراف الأخرى عن استعدادها للدخول في مسار على أساس أرضية مبادرة الحكم الذاتي آنذاك في احترام للخطوط الحمراء سيكون الحديث عن الأمور التي تحتاج تفصيلا. لكن في غياب انخراط واضح جدي وعلني للأطراف الأخرى في مسلسل على أساس مبادرة المغرب، فهذه الأمور غير مطروحة وسابقة لأوانها».
