وكانت جبهة البوليساريو قد وضعت حوالي مائة عنصر مسلح منتصف غشت الماضي في هذه المنطقة العازلة، لتكون بذلك قد خرقت معاهدة وقف إطلاق النار الموقعة في 6 شتنبر 1991، الآن تعتزم جبهة الانفصاليين، تشييد ما تسميه "مراكز حدودية للمراقبة"، في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعبر منها السلع بين المغرب وموريتانيا.
هذا المشروع الذي لا تخفى فيه لمسة الجزائر، وتواطؤ الجار الموريتاني، يريد منح "صلاحيات الدولة" من خلال التأشير على جوازات السفر وفرض ضرائب الجمارك، من طرف البوليساريو، حسب ما علمه Le360 من مصادر عليمة.
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: قيادة "البوليساريو" تستفز المغرب بالکرکارات
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه المحاولة من شأنها أن تعيد الصراع لما قبل 6 شتنبر 1991، حينما اتفق المغرب والبوليساريو على اتفاق وقف إطلاق النار، بإشراف الامين العام للأمم المتحدة آنذاك، البيروفي بيريز دي كويلار، ما قد يمهد لعودة النزاع المسلح.
وتوجد قوات الأمن المغربي و مرتزقة البوليساريو التي جيشها ابراهيم الغالي، المتابع من القضاء الفرنسي، وجها لوجه منذ 15 غشت الماضين تفصل بينهما 120 مترا فقط، بحضور فيلق من القبعات الزرق لإخماد فتيل أي نزاع محتمل بين الطرفين.
وبات النزاع المسلح أمرا غيب مستبعد، بعد حضور زعيم جبهة البوليساريو قبل أسبوع بالكركرات، من الجانب الأطلسي، عبر التراب الموريتاني، من أجل "تفقد جاهزية الجيش الصحراوي للحرب" أعقبه خطاب هدد فيه ابراهيم غالي بحمل السلاح ضد "المستعمر المغربي".
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: القضاء الاسباني ينتقل إلى السرعة القصوى ضد رئيس البوليساريو
لا شك أن البوليساريو تود استغلال المرحلة الانتقالية التي تعرفها منظمة الأمم المتحدة، قبل أن يتسلم البرتغالي أنطونيو غيتيريز منصبه في الفاتح من يناير المقبل، والأمر نفسه بالنسبة للولايات المتحدة، الذي يشكل فيها دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الجديدة، كل ذلك من أجل فرض واقع جديد، دون الاخذ بعين الاعتبار النتائج الكارثة لهذه الخطوة.
وباتت جبهة البوليساريو، التي يتابع رئيسها، بجرائم حرب واغتصاب، تحت وصاية الجزائر، وتسير نحو فقدان مصداقيتها في جميع الأروقة الدولية، بعد أن فقدت معركتها في ملف عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ما يجعل المينورسو مجبرة لإعادة الأمور لنصابها، حيث أن المملكة لن تسمح بأي شكل من الاشكال أن تقوم أي سلطة بمراقبة حدودها مع موريتانيا.
