ونقلت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء، عن معطيات قضائية، أن قاضي التحقيق الاسباني المكلف بقضية زعيم جبهة البوليساريو بالمحكمة الوطنية بمدرير أبلغ السلطات الامنية الاسبانية بان المعني بالأمر تخلف عن المثول أمامه بخصوص الدعوى المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم الابادة الجماعية والتعذيب وجرائم ضد الانسانية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى ان الأجهزة الأمنية المختصة في مراقبة حدود اسبانيا أعلمت بتخلف المعنى بالأمر، مما يجعل القضية تتحول إلى مذكرة توقيف وطنية على صعيد التراب الاسباني، وأضافت ان السلطات القضائية الاسبانية باشرت التحقق من هوية زعيم البوليساريو الجزائرية، والتي ينتقل بواسطتها بين مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وبين التراب الاسباني وباقي المناطق الأخرى خارج الجزائر.
إلى ذلك، شملت تحريات القضاء االإسباني عددا من الضباط الجزائريين المتورطين في نفس القضية، حيث يتوفر القضاء الاسباني على قائمة باسماء المتهمين بالتعذيب والابادة الجماعية، من بينهم مسؤولين عسكريون جزائريون في الفترة التي وقعت فيها التجاوزات، وبعضهم لا يزال في مناصب المسؤولية.
وتوقعت المصادر ذاتها ان الامر قد يتطور الى اصدار السلطات الاسبانية مذكرة بحث وتوقيف في حق زعيم جبهة البوليساريو خاصة بالتراب الاسباني، في حالة ما ظل ابراهيم غالي يرفض المثول امام القاضي الاسباني المكلف بالملف، وهو ما ينذر بتازيم وضع جبهة البوليساريو ونشاطها على التراب الاسباني.
ويواجه زعيم الجبهة تهما ثقيلة تتعلق بالاعتقالات داخل السجون السرية، والاختطافات والتصفيات، والاغتيالات، وممارسة التعذيب داخل المخيمات، كما يواجه باقي المتهمين تهما متشابهة تتعلق ب القتل والتعذيب والاختفاء القسري والارهاب والاعتقال غير القانوني.
وكان زعيم جبهة البوليساريو قد الغى زيارة له الى اسبانية للمشاركة في مؤثمر تضامني مع الجبهة، تجنبا لارغام الشرطة له على المثول امام القاضي في ملفات جرائم ضد الانسانية.
