الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد التعبير عن تضامنها مع القباج ومؤازرتها له في كل القرارات التي يمكن أن يتخذها دفاعا عن الحق والمشروعية، اعتبرت في بلاغ لها أن هذا القرار "يمثل اعتداء على حق حماد القباج الدستوري في الترشح"، مؤكدة أن "القرار المتخذ غير مقبول تماما".
وأوضح البلاغ نفسه أن "نهج الإدماج لأعضاء التيار السلفي المعتدل داخل المؤسسات والحياة العامة للبلاد من منطلق ما يجب لهم من حقوق وعليهم من واجبات، قد أثبت نجاعته وفاعليته في ضمان مزيد من الأمن والاستقرار، وتوسيع دائرة الاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، وهو ما يجعل القرار المتخذ في حق الأخ القباج غير مقبول تماما".
وتعليقا على منع حماد القباج من الترشح في استحقاقات سابع أكتوبر، قال عبد الرحيم العلام، الاستاذ الباحث في العلوم السياسية، إن "هذا المنع من الترشح يعتبر تعديا على حق دستوري، وهذا الأمر سابقة، والتسليم به سيكون مدخلا لتجريم الناس دون نص قانوني".
وشدد المتحدث على "ضرورة توضيح موانع الترشح بشكل مكتوب ليكون الناس على اطلاع بها، لافتا إلى أن مبرر والي مراكش بمنع القباج بسبب مواقف سابقة له هو أمر غير قانوني، مشيرا إلى وجود مرشحين كثر في أحزاب أخرى لهم مواقف سابقة عبروا فيها عن كفرهم بالديمقراطية، لكنهم تراجعوا عنها، أبرزهم سلفيو حزبي الاستقلال والحركة الديمقراطية الاجتماعية،وتشير المواد من 7 إلى 10 من القانون التنظيمي للانتخابات إلى الاشخاص الممنوعين من عضوية مجلس النواب من قضاة ومدراء مركزيين للداخلية، ورؤساء النواحي العسكرية، ورؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني و عمداء الشرطة وهو ما لا ينطبق على القباج".
