هذه النقاط علقت التوافق بين الحكومة والنقابات

وذكر مصدر نقابي، أن الاجتماع انتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس، دون الحسم في نقطة تؤجج خلاف بين الحكومة، والمركزيات النقابية، والمتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، بـ600 درهم، مؤكدا أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح، مشددة على عدم إمكانيته الحكومة.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة الذي يترأسها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اقترحت فقط قبول النظر في النقطة المتعلقة بالتعويضات العائلية، أي زيادة 500 درهم في أجر كل موظف في القطاع العام، عند كل مولود جديد.

يذكر أن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة التقنية المشتركة للحوار الاجتماعي، تخصص للحسم في باقي النقاط المعروضة، وهي الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل، وتشريعات الشغل، علاوة على إصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإدماج القطاع غير مهيكل، والحوارات القطاعية.