بدأ العد العكسي للجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. فالحكومة تواصل اتصالاتها مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على أمل التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي. إذا وقع تقدم في الملف المتعلق بمشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، فإن الترقب يبقى سيد الموقف بخصوص مصير النقاشات حول « تحسين الدخل » وإصلاح أنظمة التقاعد. وأكد لنا مصدر مقرب من المفاوضات قائلا: « لقد بذلت الحكومة جهدا فيما يخص الزيادة في الأجور، لكن تحقيق ذلك متوقف على قبول النقابات لإصلاح أنظمة التقاعد ».
وبينما عبرت المركزيات النقابية عن أسفها لعدم وجود تفاصيل حول محتوى إصلاح الضريبة على الدخل وأنظمة التقاعد، اكتفت الحكومة حتى الآن بإعطاء المبادئ التوجيهية للاتفاق الاجتماعي الجديد الذي يمكن التوقيع عليها خلال الـ48 ساعة القادمة.
ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الحكومة قد أعطت موافقتها على مراجعة مقياس الضريبة على الدخل، إلى جانب زيادة عامة في الأجور في القطاع العام (باستثناء موظفي التربية الوطنية ومهنيي الصحة الذين استفادوا بالفعل من الزيادة خلال الجولات السابقة للحوار الاجتماعي).
نحو رفع السميك
الشيء نفسه ينطبق على الحد الأدنى للأجور (السميك) في القطاع الخاص. وعلى غرار الزيادات السابقة، فإن التوجه يسير نحو زيادة جديدة بنسبة 10 % على دفعتين. وبمجرد تنفيذ هذا الإجراء، من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في المغرب من 3111 درهم إلى 3422 درهم.
ولا يمكن تطبيق هذه التدابير قبل يناير 2025، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل الذي يجب أن يتم التنصيص عليه في قانون المالية المقبل.
وفيما يتعلق بموضوع أنظمة التقاعد الشائك، أبدت الحكومة في المرحلة الحالية من المفاوضات رأيها فقط في الإطار العام للإصلاح وتوجهاته الاستراتيجية. وبحسب معلوماتنا، فقد ألمحت السلطة التنفيذية إلى إمكانية إجراء إصلاح نظامي في 2025، استنادا إلى خطة ثنائية وفق قطبين (عام وخاص)، يليه تقويم بارامتري (رفع سن التقاعد وتعديل نسبة المساهمة، إلخ) بين عامي 2026 و 2027.
ويستند السيناريو الذي تدافع عنه الحكومة إلى إنشاء نظام أساسي واحد بالتوزيع، وهو نظام إلزامي لجميع المستخدمين (بغض النظر عن وضعهم). ثم، في خطوة ثانية، تتمثل الفكرة في إنشاء مستوى ثانٍ للمعاش التكميلي الإجباري، والذي يعمل أيضا وفقا لنظام التوزيع. وأخيرا، يمكن بعد ذلك استكمال هذا النظام بآخر اختياري يعتمد على الرسملة.
وفيما يتعلق بالتقويمات البارامترية، نعلم أن الحكومة تريد تأجيل سن التقاعد القانوني المحدد حاليا في 63 سنة في القطاع العام و60 سنة فقط في القطاع الخاص. ولا نعرف حتى الآن عدد السنوات التي سيتعين رفع سن التقاعد فيها، ولا كيفية تحقيق هدف الملاءمة بين القطاعين العام والخاص. وتحرص الحكومة على التأكيد على أن الإصلاح سيكون تدريجيا ويجب أن يضمن التوزيع العادل للجهود بين المأجور ورب العمل (في القطاعين العام أو الخاص).
