الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، مشيرة إلى أن النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، فاطمة التامني، قد أثارت موضوع تفشي مخدر « البوفا »، حيث اعتبرت البرلمانية أن مسؤولية الحكومة في التصدي بحزم للحد من الأخطار المحدقة ثابتة.
وأضافت اليومية في مقالها أن برلمانية الفيدرالية راسلت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤكدة في سؤالها الكتابي على أن «الوضع بات مقلقا للغاية في ما يخص انتشار مخدر «البوفا» بين الشباب والشابات، عاطلين وطلبة، وكذلك بين القاصرين، خصوصا وأنه يباع بثمن رخيص جدا خلافا لباقي المخدرات، مما جعله سريع الانتشار بشكل كبير في المغرب»، مضيفة أن تصريحات عدد من المدمنين عليه تفيد بـ «كونهم يواجهون صعوبات في التحكم في أنفسهم، وأيضا في محاولة التخلص من الإدمان بالنسبة لبعض المدمنين، وهو الأمر الذي ينذر بمشاكل اجتماعية خطيرة داخل المجتمع، سواء في علاقة الشباب بمحيطهم، أو ما يشكله من خطورة على صحتهم وتوازنهم، بل وعلى حياتهم ».
وأبرزت البرلمانية ذاتها أنه في ما يتعلق بالنساء أمهات الأطفال، فإن المخدر يسبب لهن فقدانهن لتوازنهن النفسي، « الأمر الذي يهدد حياة هؤلاء الأطفال »، كاشفة أن مخدر « البوفا »، الذي عرف تفشيا واسعا في المغرب، متكون من مواد كيماوية خطيرة للغاية على صحة مستهلكيه، الذين يواجهون صعوبة التخلص من أزمة الإدمان، التي أدت ببعضهم إلى الانتحار.
وتساءلت صاحبة السؤال عن التدابير والإجراءات المستعجلة، التي تعتزم الحكومة القيام بها من النواحي الأمنية والحمائية والعلاجية، وكذا التحسيسية، للتصدي لترويج هذا المخدر الذي بات يخرب البيوت، ويلقي بالشباب إلى التهلكة، ويدفع مستهلكيه للانتحار، وردع متاجريه وموزعيه درءا للمخاطر المحدقة بالشباب.
وأشارت اليومية في مقالها إلى أن عناصر الأمن بمختلف التراب الوطني شنت حملة ضد مروجي هذا المخدر، الذي يطلق عليه « مخدر الفقراء »، بسبب سعره المنخفض مقارنة مع أنواع أخرى من المخدرات، حيث أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية وبمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أنواع مختلفة من المخدرات، إذ تم توقيفهما متلبسين بحيازة 40 جرعة من مخدر «البوفا»، ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وبعد تنقيط معطياتهما بقاعدة بيانات الأمن الوطني، تبين أن المشتبه فيهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات، حيث تقرر إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترض مشاركتهم في هذه الأفعال الإجرامية.
