الأغلبية والمعارضة..الاتفاق على الاختلاف

لشكر وبنكيران  . DR

في 02/06/2013 على الساعة 20:20, تحديث بتاريخ 02/06/2013 على الساعة 20:44

أقوال الصحفمازالت ردود الأفعال تتواصل إثر غياب المعارضة عن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالبرلمان، يوم الجمعة الماضي، حيث تتباين الآراء بين أغلبية ترى بأن موقف المعارضة من شأنه أن يخل بالسير العادي لهذه الجلسات، وبين معارضة لا تزال تكيل الانتقادات لقيادة الحكومة.

وأوردت جريدة الصباح في عدد غد الاثنين، تصريحا للوزير المكلفق بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني الذي اعتبر "أن انسحاب فرقا لمعارضة من الجلسة الشهرية يعتبر "تعطيلا للدستور" واصفا هذا الموقف بأنه "انقلاب ناعم على الدستور".

وأضاف الوزير أن أحزاب المعارضة في ورطة لأنها تعيش أزمة بديل، مبرزا أن النظام الداخلي لمجلس النواب من شأنه أن يعالج الإشكالية التي تطرحها الجلسات الشهرية، ليطالب أحزاب المعارضة باللجوء إلى المجلس الدستوري للحسم في القضية.

وفي جرد لردود الأفعال عقب مقاطهة المعارضة، أوردت اليومية تصريح عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية الذي لم يستبعد اللجوء إلى المجلس الدستوري للبت في المسألة الخلافية التي أتارثها المعارضة، والمتعلقة بالمناصفة في التوزيع الزمني للجلسات الشهرية.

وعلاقة بالموضوع قالت الجريدة في المقال نفسه، أن رئيس مجلس النواب كريم غلاب، استنفر مكونات المجلس لإعطاء دفعة قوية لمسار إنهاء النظام الداخلي الجديد للمجلس في أفق معالجة الإشكالية التي تطرحها الجلسات الشهرية.

أما جريدة الأحداث المغربية في عدد الغد، فقالت "إن قرار مقاطعة جلسة رئيس الحكومة من طرف فرق المعارضة، وازاه غياب جزء مهم من نواب الأغلبية"، وتضيف الجريدة "أن النواب الاستقلاليين حافظوا على نفس التوتر الذي يربطهم مع بنكيران وحضر 25 نائبا فقط”.

في المقال ذاته، نقرأ بأن بنكيران تجاهل غياب المعارضة حيث لم يعلق على تلك المقاطعة، واكتفى بالجواب عن السؤال الذي طرح من قبل فرق الأغلبية، لينوب عنه بوانو في إبلاغ "السخط" العارم لرئيس الحكومة إذ قال "ما هو إلا ابتزاز في الوقت الذي تقطع فيه المشاورات حول النظام الداخلي لمجلس النواب مراحل مهمة ومنها توزرع الحصص الزمنية في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة".

انقلاب المعارضة

طريقة تدبير الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة تعطي نموذجا لكيفية تسيير الشأن السياسي في البلاد، فأن يُلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل البث في أمور تنظيمية تخص قبة البرلمان، فتلك هي الدرجة صفر من المرونة السياسية.

ولعل المثير للانتباه في التغطية التي خصتها جريدة الأحداث المغربية، أن عددا مهما من نواب الأغلبية قاطع بدوره الجلسة دون أن يعبر عن ذلك، حيث أن فريق التقدم الديمقراطي حضر منه عشرة نواب برلمانيين، وحتى رفاق شباط المفروض منهم أن يؤثتو فضاء الجلسة لم يحضر سوى نصفهم، ما يعني أنهم دستوريا هم في الأغلبية، وواقعيا هم أشرس من المعارضة الحقيقية.

ومن سخرية الأقدار، أن زميل الاستقلاليين في الحزب، كريم غلاب، هو المكلف بإيجاد طريقة من أجل صياغة النظام الداخلي الجديد، لتسوية النقاط العالقة في النظام الداخلي، ويبقى أبرزها المسألة المتعلقة بمنهجية عقد الجلسات الشهرية الدستورية التي باتت طريقة عقدها مرادفا لمستوى المشهد السياسي المغربي.

في 02/06/2013 على الساعة 20:20, تحديث بتاريخ 02/06/2013 على الساعة 20:44