وفي هذا الصدد، قال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، إن الحكومة الحالية كانت لها الجرأة والشجاعة لإخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود في وقت قصير، واصفا هذا القانون الجديد بـ « الثوري » و »الخطوة الإصلاحية الكبرى ».
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، أن الهدف من هذا القانون هو إدخال تعديلات وفق فلسفة تحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.
وأفاد أن الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناأ على سلطة تقديرية عبرالمنفعة العامة والمراقبة الالكترونية أو بعض التدابير العلاجية وغيرها، وذلك بهدف تخفيض الساكنة السجنية، ولتعزيز من صورة بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الانسان ولإعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين أخطأوا في وقت سابق وفي ظروف معينة.
وحسب بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
