ستة أشهر فقط ويعزل. الجنرال عبد العزيز نويوات شويطر، الذي تم تنصيبه في 11 شتنبر 2022 على رأس المديرية المركزية لأمن الجيش، التي تعمل كجهاز مخابرات داخلية للجيش الجزائري، أقيل من منصبه. وقد نقل هذا الخبر عدة مصادر جزائرية متطابقة، حتى ولو لم يتم تأكيدها رسميا كما هي العادة في مثل هذا النوع من المواقف.

عاد الجنرال عبد العزيز نويوات شويطر إلى جهاز المخابرات في شتبنر الماضي، بعد تقاعده منذ عام 2018. وبذلك استفاد من إقالة الجنرال سيد علي ولد زميرلي، الذي كان على رأس المديرية المركزية لأمن الجيش منذ مارس 2020، لكن، بسبب مرضه الخطير، ترك إدارة هذه المديرية الحساسة لشقيقه العقيد عمر ولد زميرلي المسجون حاليا. ووجهت إلى الشقيقين تهمة ارتكاب « أفعال جسيمة »، بما في ذلك إفشاء أسرار الدولة والتآمر على الجيش.

وفي انتظار أن تعلن وسائل الإعلام العمومية تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمرسوم رئاسي، مديرا جديدا للمخابرات العسكرية، وأن يرأس الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، مراسم تنصيب الوافد الجديد، تطرح العديد من الأسئلة حول أسباب عدم الاستقرار المزمن داخل الدوائر العليا للجهاز العسكري في الجزائر، من خلال قطع الرؤوس وإضعاف أولئك الذين لم يسقطوا بعد.

عدم الاستقرار

وهكذا، في أقل من عشرة أشهر فقط، تم تغيير رؤساء جميع أجهزة المخابرات الجزائرية، مرتين على الأقل.

في بداية ماي 2022، تمت إقالة الجنرال نور الدين مكري الملقب بـ« محفوظ »، بعد 16 شهرا فقط على رأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي. وانضاف إلى قائمة الجنرالات القابعين في سجن البليدة وربما يناقش تفاهة الأمور مع سلفه الجنرال محمد بوزيت، الملقب بيوسف، الذي أقيل من على رأس هذه المديرية في يناير 2021.

وعوض « محفوظ » بالجنرال المتقاعد جمال كحال مجدوب. لكن ليس لوقت طويل، إذ أنه منذ 20 يوليو 2022، ورث مجدوب نفسه المديرية العامة للأمن الداخلي، التي كان يديرها الجنرال عبد الغني راشدي منذ أبريل 2020. هذا الأخير تم تعيينه مؤقتا على رأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي، لأنه ستتم تنحيته بشكل نهائي يوم 7 شتنبر 2022 ويحل محله الجنرال جبار مهنا، أحد الجنرالات الضالعين في جرائم عقد التسعينيات الدموي، والذي يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في وفاة أكثر من 200 ألف جزائري واختفاء عشرات الآلاف من الآخرين.

مغضوب عليهم

إن مصير راشدي، الذي أصبح فجأة مغضوبا عليه من قبل الجنرال سعيد شنقريحة، يظهر جبن القائد الحالي للجيش الجزائري. لأن راشدي هو الذي ساهم بشكل كبير، في أبريل 2020، في سقوط الجنرال واسيني بوعزة، الرجل القوي السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي والعدو اللدود، مباشرة بعد رئيس أركان الجيش الجزائري السابق الراحل قايد صالح، لجماعة الجنرالات توفيق مدين وخالد نزار وسعيد شنقريحة. علاوة على ذلك، فإن سقوط الجنرال واسيني هو الذي سيشكل بداية حملة تطهير ضد عشرات الجنرالات المقربين من قايد صالح والعودة القوية للمشهد السياسي العسكري الجزائري للجنرالات المتعطشين للدماء الذين اشتغلوا في دائرة الاستعلام والأمن، التي تم تفكيكها منذ عام 2013 والتي تم سجن بعض قادتها، فيما اضطر آخرون للفرار إلى خارج البلاد.

وعلى الرغم من أن أسباب إقالة الجنرال شويطر غير معروفة، فمن المرجح جدا أن عزله مرتبط بشائعات راجت في الأيام الأخيرة في الجزائر، تفيد بإضراب عن الطعام من قبل العديد من الجنرالات وكبار الضباط المعتقلين حاليا. ولذلك، فإن هؤلاء المقيمين في السجن العسكري، والذين لم يحاكم بعضهم قط، يستنكرون تصفية حسابات شخصية كانوا ضحايا لها منذ عدة سنوات.

هل كان لديهم أذن صاغية لدى الجنرال شويطر، وهو نفسه ضابط سابق في دائرة الاستعلام والأمن والذارع الأيمن لجبار مهنا في المديرية المركزية لأمن الجيش، لكن من لا ينسى أنه لم يتم المساس به من قبل قايد صالح عندما أزاح هذا الأخير جماعة توفيق-نزار؟ ربما. على أية حال، فإن كبار ضباط الجيش الجزائري يعرفون أن الطريق المؤدية من منزلهم إلى السجن قصيرة للغاية. وهذا يؤثر على معنويات الجيش وينشر الرعب في مراكز القيادة.