وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين نوها، خلال هذه المحادثات، بالدينامية القوية التي يشهدها التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال الهجرة.
وأشادا، بهذه المناسبة، بإطلاق، في يونيو 2022، للمجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة، وكذا انعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة.
وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر.
وفي هذا الصدد، ذكر لفتيت بالتضامن الفعال للمغرب والجهود الحثيثة التي يبذلها في مجال مراقبة الحدود ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والتي تجعل من المملكة فاعلا رئيسيا في استتباب الأمن الإقليمي.
وحسب المصدر ذاته، تم التركيز خلال هذه المحادثات على الشراكة ثلاثية الأطراف (المغرب-هولندا-إفريقيا)، التي تشكل خطوة استراتيجية واعدة ذات قيمة مضافة، من خلال التكوين المشترك، وتعزيز القدرات والدعم التقني لفائدة بلدان الجنوب الشريكة.
من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالآفاق المفتوحة في مجال الهجرة المنتظمة والتنقل الدائري، مبرزين الدور الإيجابي للجالية المغربية المقيمة بهولندا، التي تشكل رافعة للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين.
وبخصوص القاصرين غير المرفقين، استحضر لفتيت التعليمات السامية للملك محمد السادس، نصره الله، من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية التي تعهد بها الطرفان.
