وسجلت المهمة الاستطلاعية اختلالات تهم التدبير والتسويق داخل أسواق الجملة، فمثلا بسوق الجملة بمدينة الدار البيضاء سجلت المهمة الاستطلاعية وجود شاحنات محملة بالمنتوجات الفلاحية داخل السوق دون حملها لورقة التعشير، ما يعني أنها موجودة في إطار البيع الثاني أو الثالث أي إعادة البيع غير الخاضع للقانون، حيث يتم شراء تلك المنتوجات من الفلاح أو التاجر داخل السوق، ويتم إعادة بيعها في نفس السوق بثمن مرتفع عن الثمن المحدد من قبل التجار والفلاحين.
كما لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية بالسوق نفسه وجود فرق كبير بين ثمن المنتوجات داخل السوق وثمنها عند وصولها للمستهلك، فمثلا الجزر والذي يباع داخل السوق بـ1.5 درهم، وفي مكان آخر داخل السوق بثمن 2.5 درهم، ليباع في نهاية المطاف إلى المستهلك بـ4 دراهم، نفس الشيء بالنسبة للبصل والفلفل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخصوص الثمن المرجعي للمنتوجات الفلاحية، أكد التجار أن الثمن يحدد في السوق بناء على العرض والطلب، وبأن بيع المنتوجات داخل المحلات المتواجدة بسوق الجملة يكون مرتفعا في حالة واحدة فحسب، وهي الحالة التي يتم فيها شراء المنتوجات مرة أخرى من أصحاب المحلات سواء كانوا تجارا أو وسطاء.
هذا، وأوصت المهمة الاستطلاعية المؤقتة باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.
كما أوصت المهمة الاستطلاعية، ضمن تقريرها، بضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية إلى أسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق، وكذا التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.
