الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 19 يناير 2024، مشيرة، نقلا عن مصادر لها، أن قادة وأطر الحزب ناقشوا كيفية إرجاع ما تبقى بذمة الحزب، من مبلغ 800 مليون، إلى وزارة الداخلية، على دفعات، وهو المبلغ الذي حصل عليه على أساس عدد الترشيحات التي قدمها، وتوقعات الفوز التي كانت مخيبة للآمال، ما جعله يعاني نكسة 8 شتنبر 2021.
وأضافت اليومية، حسب المصادر نفسها، أن الحزب حاول جمع التبرعات لهذا الغرض في 2022، إلا أنه أخفق في مسعاه، رغم النداء الذي وجهه عبد الإله ابن نكيران، زعيم الحزب، إلى الوزراء والبرلمانيين والأطر السابقين الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، واستفادوا ماديا، ولم يساهموا بالقدر المنتظر منهم، معتبرة أن الحزب سيستمر في بحث حلول لسداد ديونه لكي لا يقع أي تأثير سلبي على السير العادي للمؤتمر.
وأشار مقال «الصباح» إلى أن أغلب الوزراء السابقين غابوا عن اجتماع المجلس الوطني، رغم أهميته المتجلية في انتخاب رئاسة وأعضاء اللجنة التحضيرية، استعدادا لعقد المؤتمر المقبل، مبينا حسب تفسيرات مصادر الجريدة، أن هذا الغياب سببه فشل المصالحة بين تيار الزعيم بنكيران، المهيمن على كل الأجهزة المسيرة للحزب، وباقي القادة والأطر الذين تم تهميشهم، خاصة أولئك الذين اشتغلوا في الفترة التي دبر فيها سعد الدين العثماني الحكومة لولاية ثانية، بينهم أطر اضطرت إلى مغادرة الحزب، والالتحاق بأحزاب أخرى، بينها التجمع الوطني للأحرار.
وتم انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، وهو أحد المقربين من ابن نكيران، إذ نال 97 في المائة من أصوات أعضاء المجلس الوطني، بعد اقتراحه من قبل الأمانة العامة للحزب، حسب ما تقتضيه اللوائح الداخلية، حيث تم التصويت السري على 24 شخصا لعضوية اللجنة التحضيرية، كلهم من تيار ابن نكيران، ما يعني ضمان مقعده لولاية أخرى أمينا عاما، والتحضير لانتخابات 2026.
