الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، مشيرة نقلا عن مصادر لها، إلى أن الاجتماع المنتظر سيناقش أيضا إعادة انتخاب هياكل مجلس النواب، بما فيها رئاسة النواب، والتوقف عند الحصيلة المرحلية للحكومة، وعمل كل وزارة، وإثارة ملف التعديل الحكومي المرتقب، للنظر في ما إذا كان الأمر يتطلب إعادة هيكلة جزئية، أم الاكتفاء بإضافة خمسة كتاب دولة فقط.
وأكدت اليومية في مقالها، وفق المصادر ذاتها، أنه منذ تولي القيادة الثلاثية للأصالة والمعاصرة رئاسة الحزب، لم ينعقد أي اجتماع بين زعماء الأغلبية، إذ سيجرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التعامل مع المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري، لتدقيق كيفية تدبير الأمور في ما بينهم، كما كان يحصل مع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق، الذي جرى التنسيق معه بشكل سلس، بناء على معيار « الصدق في الكلام »، و »حسم القضايا الخلافية في وقتها »، حتى لا يقع تراكم ويصعب حلها، وتنسيق العمل الميداني في المجالس الترابية، للتصويت على الرؤساء والنواب، وتفادي تصدع الأغلبيات، وتنسيق العمل للترافع عن أي وزير في مأزق، كما حصل مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أثناء مواجهة الإضرابات.
ونقل مقال الصباح عن المصادر ذاتها، أن التجمع الوطني للأحرار منزعج مما تسرب من أخبار حول إمكانية ترشيح صلاح الدين أبو الغالي، القيادي في « البام » لرئاسة مجلس النواب، لخلافة راشيد الطالبي العلمي، الذي دبر مرحلته بشكل طبيعي مع الأغلبية والمعارضة، وحرص على تنفيذ القانون، إلا من بعض الأخطاء البسيطة التي لا تؤثر على السياسات العمومية، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، التي حقق فيها بعض الاختراقات مع البرلمان البريطاني، مبينا أن مقربين من الطالبي صرحوا لـ « الصباح »، إنه متشبث باستمراره على رأس مجلس النواب، ولا يسعى إلى الاستوزار في التعديل الحكومي المرتقب، ويرجح أنه فاتح أخنوش في ما يروج عن إمكانية تنافس « البام » على رئاسة النواب، وهو من شارك رفقة مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حلحلة « بلوكاج » المجلس الجماعي للرباط.
وأوردت اليومية جواب لصلاح الدين أبو الغالي، حول سؤال لها، عن حقيقة ترشيحه لرئاسة مجلس النواب في أبريل، حيث أكد على أن القيادة الحزبية لم تناقش ملف ترشيحه، حتى يعلن عن موقفه بشكل واضح، وهو لا يعلم بذلك، وسمع، كما الآخرون، بهذا الأمر، مبينة أنه فضل عدم تقديم توضيحات كثيرة بشأن ما إذا كانت القيادة الحزبية لـ « البام » فاتحت قيادتي الأحرار والاستقلال في هذا الأمر أم لا، مكتفيا بالقول « لا » علم لي بذلك، ولا علم لي بترشيحي، وقيادة « البام » لم تناقش هذا الأمر.
وقالت المصادر إن الأغلبية الحكومية ستناقش الكيفية التي سيتم بها تحضير الحصيلة المرحلية للحكومة، وتدقيق كل المنجزات والإخفاقات التي حصلت في القطاعات الوزارية، لأجل الوقوف على مكامن الأخطاء لتصحيحها، ودعم بعض الوزراء بكتاب الدولة، لتسريع وتيرة العمل، موضحة أن الأغلبية الحكومية ستتداول في التعديل الحكومي المقبل، بالتوافق على خريطة هذا التعديل، الذي لن يخرج عن الأحزاب الثلاثة، بتوافق في ما بينها، مع إمكانية ضم الفرق المساندة للأغلبية من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بتمثيلية على مستوى كتاب دولة.
