وأبرزت الطالبة الباحثة في ملخص الأطروحة أهم المعطيات العلمية المرتبطة بالموضوع، إذ أشارت إلى « أن نزاع الصحراء لا يمكن إخراجه عن التفاعلات الدولية من وجهة نظرعلم العلاقات الدولية، باعتباره تفاعلا تنازعيا يتطلب تدبيرا وإدارة وتسوية، من أجل إيجاد حل متوافق عليه ».
كما أكدت « تعدد زوايا مقاربة هذا الموضوع يجعل منه موضوعا عابرا لمجالات معرفية مختلفة ومتداخلة، بدء القانون الدولي والدبلوماسي إلى السياسة الدولية مرورا بالتنظيم الدولي، دون إغفال حقل السياسة الخارجية، الأمر الذي يجسد الأهمية النظرية للموضوع، تعززها أهمية من الناحية العملية تتمثل في التناول النظري - والقانوني- والسياسي للتعامل الأممي مع إدارة حالة تتمثل في أحد أقدم النزاعات وأكثرها تعقيدا هي « نزاع الصحراء ».
* قانونيا (من زاوية القانون الدولي) يندرج هذا الموضوع ضمن قواعد ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ودوارها في تدبير النزاعات الدولية، إضافة لقواعد القانون الدبلوماسي، خاصة قواعد اتفاقية فيينا الشارعة لسنة 1969م التي تحدد شروط وكيفيات التفاوض وإبرام المعاهدات الدولية.
* مؤسساتيا (من زاوية التنظيم الدولي) فإن هذا الموضوع يندرج ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن طبقا للفصل السادس من ميثاق هيئة الأمم المتحدةبشأن التدابير السلمية لحل النزاعات.
*سياسيا) من زاوية علم السياسة والعلاقات الدولية (يندرج الموضوع ضمن مجال تدبير النزاعات التي يكون أحد أطرافها دولة والطرف الآخر حركة انفصالية، وهو نزاع لا تستقيم معالجته دون استحضار الأبعاد السياسية المرتبطة بطرفي النزاع وبتوازنات القوى، إقليميا ودوليا، في إطار ما يعرف نظريا بفن توزيع القوة ».
وقالت الباحثة راغية البلعمشيي « إن البحث في هذا الموضوع يكتسى أهمية كبرى، من خلال منسوب الأهمية النظرية التي، أخذا بعين الاعتبار طبيعته التي تتضمن بعدا داخليا، باعتبار النزاع قائم بين دولة وحركة انفصالية، وبعدا إقليميا، ودوليا.
كما أن الأهمية العملية لهذا الموضوع تستمد زخمها من الأحداث السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، فضلا عن أهميتها الاقتصادية، ما يجعل من هذا البحث شأنا استراتيجيا، تزداد أهميته باستحضار تداعياته المستمرة إقليميا ودوليا، ناهيك عن تأثير مآل النزاع إيجابا أو سلبا على جواره الجغرافي بمنطقة الساحل والصحراء ».
وأشارت إلى « أن تعدد وتداخل مجموعة من العناصر، خلق صعوبة على مسار البحث، خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات السياسية والقانونية كسمة من سمات موضوع الدراسة، التي لم يكن من السهل التعاطي معها، خاصة في ظل تداخل السياسي بالقانوني في تدبير مجلس الأمن لهذا النزاع، على اعتباره أن قرارات المجلس تعبر عن إرادة المنظمة ككل في إطار ما هو مخول لها وفق القوانين والأعراف المرعية.
وبالرجوع للمنطق الذي يقول أن لكل نزاع دورة حياة معينة، من الناحية الكرونولوجية، ومن ناحية قياس الشدة، ومستوى التصعيد، وطبيعة الإدارة، فلا يمكن لأي نزاع أن يكون أزليا، وفقا لمسار واستراتيجية معينة، طالما ظلت الرغبة في التسوية قائمة، ولتحديد المسارالذي تخده نزاع الصحراء منذ 2007.
كما تمت الاستعانة بالرسم التخطيطي الذي يهم مسار النزاع المستوحى من بناء المنحنى " للويس كريسبرغ »، ما يفسر عدم سلاسة تعاطي منظمة الأمم المتحدة مع الملف، نظرا للمدة الزمنية التي استغرقها، وعدم وضوح المدة الممكنة لإنهائه ».
وبينت أن « هذه المعطيات فرضت منذ البدء تصميما وهيكلة معينة للجواب على الإشكالية التي أعلنت عنها إنطلاقا من مجموعة من الإعتبارات أهمها تلك المرتبطة بالأساس بطبيعة القانون الدولي (ضعف قوة الإلزام)، والنظام الدولي (غموض راهن النظام الدولي الجديد ما بعد انهيار القطبية الثنائية)، والتنظيم الدولي المطبوع بـ(القرار التوافقي)، فضلا عن الخصوصيات المتعلقة بنزاع الصحراء، كلها عوامل دفعت لطرح مجموعة من التساؤلات
هذه التساؤلات همت بالأساس مدى فعالية ونجاعة الإدارة الأممية للنزاع، وطبيعة الأسباب التي فاقمت جمود مسارها في نقطة المفاوضات غير المنتجة؟ ما يطرح قلقا إشكاليا حول واجب إتباع نفس النهج الخاص بالمفاوضات، أو التفكير في تبني اتجاهات أخرى في إطار إدارة ووساطة الأمم المتحدة، لخلق نفس جديد للتسوية؟ وهو ما يسعف من طرح الإشكالية المؤطرة للتحليل، والإفصاح عنها على الشكل التالي:
تأثير موازين القوى الإقليمية والدولية، وحركية أطراف نزاع الصحراء في تطوير وبلورة صنع القرار الأممي حول هذا نزاع، منذ سنة 2007، إعمالا بمقتضيات الفصل السادس من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، بشأن التدابير السلمية لحل النزاعات.
وبخصوص أدوات تحليل النزاع قالت: « جرى الإعتماد على مجموعة من الأدوات، والتي تم توظيفها في في تنزيل ودراسة المادة البحثية، قصد الوقوف على مجموعة من العناصر، كما هو الحال: للدينامية، والفواعل، والأسباب، والبنى، والقضايا، والخيارات / أو الاستراتيجيات...، إلى غير ذلك من العناصر.
كما تمت الاستعانة بنموذج التصعيد لـ« غلاسل »، الذي يمكن من دراسة درجة تصعيد أطراف النزاع، على مستوى الفعل والتفاعل ».
وأضحت راغية البلعمشي أن « الغرض من هذه الدراسة ليس فقط قياس النجاعة في إطارها المؤسساتي، ولكن تحليل وتقييم ادارة الأمم المتحدة، في إطار تفاعلاتها الداخلية والخارجية، من خلال بناء منهجي، اعتمد بالأساس على المنهج النسقي، باعتباره المنهج الذي يدرس طبيعة السلوكيات الناتجة عن بنية أو مجموعة من البنيات، وطبيعة التفاعلات الوظيفية المفسرة للسلوكيات السابقة، فهو من المناهج التي تتناول الظاهرة المدروسة باعتبارها نسقا يتفاعل مع أنساق خارجية أخرى عبر سلوكيات تحددها تفاعلات وظائف بنياته الداخلية ».
ولفتت إلى أن « الموضوع ارتبط بثلاثة انساق متفاعلة: النسق الدولي (الأمم المتحدة والقوى العالمية الكبرى)، والنسق الإقليمي (المحيط الإقليمي للنزاع)، و(النسق الداخلي) لأطراف النزاع، وداخل كل نسق هناك بنيات تتفاعل فيما بينها لكي تحدد سلوك نسق الاتجاه الآخر ».
