ووفقا لتفاصيل الخبر الذي اوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 29 نونبر 2023، فقد قـال أخـنـوش، في تصريح صحافي عقب انتهاء أشـغـال الاجـتـمـاع بـالـربـاط، إنـه اتـفـق مـع الـنـقـابـات التعليمية على تجميد النظام الأساسـي الـجـديـد للتعليم، في انـتـظـار تـجـويـده، مـن خـلال تعديلات ستمكن رجال ونساء الـتـعـلـيـم من تحسين دخـلـهـم في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.
وحسب خبر الجريدة، فقد وصـف رئـيـس الـحـكـومـة الـلـقـاء، الـذي جـمـعـه بالنقابات، بالإيجابي، وقد عبر خلاله ممثلو النقابات عن مطالب الشغيلة التي تهم مراجعة النظام الأساسي، وتجميد الاقتطاعات من أجور المضربين.
وأوضح أخنوش، تبعا لخبر الجريدة، أن الاقتطاع من أجور المضربين يهم الاشهر الأولى، التي شهدت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجـراءات الإدارية طبقت ومن الصعب توقيفها، مضيفا أن الحكومة اقترحت تجميد قرار الاقتطاع خلال نونبر الجاري، في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية، التي سيترأسها وزير التربية الوطنية.
الجريدة أوضحت تأكيد أخنوش على أن اللجنة الوزارية التي تضم، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، كلا من فوزي لقجع، وزير الميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمـقـاونـة الـصـغـرى والـشـغـل والـكـفـاءات، ستبدأ جلساتها مع النقابات، غدا الخميس، لتجويد الـنـظـام الأسـاسـي وإيـجـاد الـحـلـول المناسبة للمشاكل المطروحة.
في سياق متصل ذكرت الجريدة، أن أخنوش أشـار ضـمـن تـصـريـحـه إلـى أن فـتـح الـحـوار وتجميد النظام الأساسي يجب أن ترافقهما عودة المدرسين إلى فصولهم الدراسية، مبرزا أن رئيس الحكومة يـعـول على النقابيين لإقناع التنسيقيات المحتجة بتعليق الإضرابات والـعـودة إلى المدارس لتفادي سنة بيضاء، خاصة أن أولياء التلاميذ احتجوا على ضياع أبنائهم، بسبب توالي الإضرابات بدون توقف وعدم تمكن بنموسى من استيعاب جوهر المشكل منذ غشت الماضي، حينما حاصر أزيد من 4 آلاف مدرس مقر الوزارة في عز العطلة الصيفية، داعين إياه إلى محاورتهم وتلبية مطلبهم الرئيسي، وهـو الـزيـادة في الأجـور، وهـددوا بـالـنـزول إلى الشارع في شتنبر الماضي بكثافة ومواصلة الإضرابات إذا لم يفتح باب الحوار مع جميع النقابات لمناقشة الملفات المطلبية، قبل أن يفاجأ بتشكيل تنسيقيات تجاوزت وظيفة النقابات.
