هذا الإجراء يشبه ما قام به النظام الجزائري ضد إسبانيا بعد دعم مدريد لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في عام 2022، وهذه المرة تستهدف فرنسا، التي تُعد ثاني أكبر مورد للسوق الجزائرية من المنتجات والخدمات وأحد زبائنها الرئيسيين في مجالات المحروقات والتمور، التي تُعد من بين المنتجات الجزائرية القليلة القابلة للتصدير.
واعتبارا من 4 نونبر، لم تعد العمليات التجارية، سواء للاستيراد أو التصدير، من وإلى فرنسا تُعالَج من قبل البنوك الجزائرية، وهو شرط أساسي لأي معاملة تجارية. في حين كان النظام الجزائري قد فرض عقوبات تتعلق بالاستيراد فقط على إسبانيا في عام 2022، فإن هذا القرار يشمل حتى الصادرات الجزائرية المتوجهة إلى فرنسا.
كالعادة، لم يُعلن عن هذا القرار رسميا ولم تتبنَّ أية جهة جزائرية مسؤوليته؛ حيث اعتمد النظام على وثيقة غير موثقة نُسبت عمدا إلى « الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية » (ABEF)، وهي واجهة النظام في ما يتعلق بالتجارة، ولكنها خالية من أي ختم أو توقيع. كان « كزافييه دريينكورت »، السفير الفرنسي السابق في الجزائر، من أوائل من قاموا بنشر « الوثيقة » التي تستهدف فرنسا.
وقد أكدت جريدة « لوفيغارو » الفرنسية أن الجمعية المهنية للبنوك استدعت رؤساء البنوك الجزائرية لإبلاغهم بأن التوجيه أصبح ساري المفعول، في خطوة مثيرة للسخرية، حيث أن التعليمات نُقلت شفويا دون أن يكون للجمعية سلطة إصدار مثل هذه القرارات. ومع ذلك، يمثل هذا فعليا تعليقا للعلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا.
تجريد فرنسا لإلباس إسبانيا
نحن أمام الأسلوب نفسه الذي اتبعه النظام الجزائري كرد فعل على إسبانيا. ففي 8 يونيو 2022، أعلنت الجزائر تعليق « معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون » التي وُقعت في عام 2002 مع مدريد، ردا على تغير موقفها التاريخي بشأن القضية الوطنية ودعمها لخطة الحكم الذاتي للصحراء.
وجاء في بيان النظام الجزائري، عبر وكالة الأنباء الرسمية (APS): « هذه السلطات نفسها التي تتحمل مسؤولية تغيير موقفها غير المبرر منذ إعلانات 18 مارس 2022، التي أعربت فيها الحكومة الإسبانية الحالية عن دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير الشرعية للحكم الذاتي الداخلي التي تروج لها القوة المحتلة، تعمل على ترويج الأمر الواقع الاستعماري باستخدام حجج زائفة ».
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المهنية للبنوك فرض قيود على المعاملات التجارية مع إسبانيا، دون تبني القرار رسميا. وقد سبق ذلك استدعاء السفير. وكانت العقوبات الجزائرية تستهدف الصادرات الإسبانية المتجهة إلى الجزائر فقط، بينما لم تؤثر على الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا.
وبعد حوالي 19 شهرا، أعلنت الجزائر يوم الخميس 2 نونبر 2023، عبر الصحفي الإسباني « إغناسيو سمبريرو »، تعيين سفير جديد.
استخدام الابتزاز الاقتصادي كوسيلة للضغط على إسبانيا لدفعها إلى إعادة النظر في دعمها لمغربية الصحراء لم يُلغَ رسميا، حتى هذا الخميس 7 نونبر 2024. فقد أعلن جمال الدين بو عبد الله، رئيس المجلس التجاري والصناعي الجزائري الإسباني، عن استئناف جميع المعاملات التجارية بين الجزائر وإسبانيا.
وأضاف في تصريح لصحيفة « الجزائر اليوم » المحلية أن بعض المعاملات التجارية تم توطينها بالفعل في اليوم السابق. بمعنى أن الجزائر تعتبر الآن أن إسبانيا ستحل محل فرنسا في مجال التبادل التجاري.
عمليا، ستكون المهمة شاقة وقد تستغرق سنوات من التخبط والارتجال حتى يتم هذا التحول. ولكن هذا هو حال الجزائر، حيث تُمحى الديون الكبيرة الناتجة عن ردود فعل متسرعة، لتفتح صفحة جديدة دون حساب التبعات أو معرفة كيفية الخروج من هذه الدائرة، إلا عبر رد فعل متسرع آخر. يُطلق على هذا دائرة مفرغة! نظام بلا رأس، أو نظام يسير على رأسه!
أما فيما يتعلق بفرنسا، فإن العواقب ستكون أكثر ضررا من خسارة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات يورو في التعاملات التجارية مع إسبانيا، وستكون الجزائر هي الخاسر الأكبر في هذا السياق.
وفقا لإحصائيات عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ 11.2 مليار يورو في 2022. وتشكل المحروقات الجزء الأكبر من الصادرات الجزائرية، حيث تصل قيمتها إلى 6 مليارات يورو من أصل 7.3 مليار يورو.
وتشتمل هذه الصادرات على الغاز الطبيعي المسال والمضغوط، بالإضافة إلى النفط الخام. في حين بلغت الصادرات الفرنسية نحو 4.4 مليار يورو، وتضم مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءا من المنتجات الزراعية وصولا إلى المنتجات الصناعية، التي باتت تشكل القسم الأكبر من صادرات فرنسا إلى الجزائر، إضافة إلى المعدات الميكانيكية ووسائل النقل ومنتجات الصناعات الغذائية. فهل بإمكان إسبانيا أن تحل محل فرنسا في سوق يعاني من نقص في كل شيء؟ وهل يتجاهل النظام الجزائري أن إسبانيا وفرنسا جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يستند إلى قواعد منطقية وتضامن بين أعضائه؟
ستكون العواقب على الاقتصاد الجزائري كارثية: نقص في السلع، تضخم مرتفع، تعطل سلاسل الإمداد للشركات، وخسارة ما لا يقل عن 7 مليارات يورو من الصادرات… على مستوى الحياة اليومية، سيكون التأثير كبيرا على المواطنين الجزائريين: من الخبز إلى المدخلات التي يحتاجها إنتاج العديد من المنتجات، وصولا إلى قطع الغيار لإصلاح الشاحنات (والتي تتولى شركة رونو صيانتها)، وحتى التعاملات البنكية التي تضمن شركة « تاليس » صيانتها، ستتعطل بالكامل.
ووفقا لتقارير نقلتها صحيفة « لو فيغارو »، تشعر الأوساط الاقتصادية الجزائرية بالقلق إزاء صورة البلد التي قد تتضرر بشكل أكبر، خاصة في أعين المستثمرين الأجانب الذين تأمل الجزائر في جذبهم.
دون الحديث عن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يوجه اللوم إلى الجزائر بسبب عدم احترامها لشروط اتفاقية الشراكة. ففي غضون أيام قليلة، سيزور وفد من المفوضية الأوروبية الجزائر.
ووفقا لتقرير « أفريكا إنتليجنس »، سيكون في جدول أعمالها إجراء تعتبره باريس تمييزيا ضد القمح الفرنسي اللين في المناقصة الأخيرة التي طرحها الديوان الجزائري المهني للحبوب. فقد طُلب من شركات التجارة الدولية، مثل « كارغيل » الأمريكية و« فيتيرا » الهولندية و« سولاريس » السويسرية، عدم تقديم عروض للقمح ذي المنشأ الفرنسي. كما تم استبعاد الشركات التجارية الفرنسية، مثل « سوفليه » و« ليكورور » و »كام نيجوس » من المناقصة التي أعلنها الديوان، سواء عرضت القمح الفرنسي أو غيره.
ما لم يفصح عنه النظام الجزائري هو السبب وراء هذا التراجع الجديد. قد يرى البعض أن ذلك يعود إلى دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لكن هذا ليس السبب الوحيد. فالجزائر، التي تقع ضحية قراراتها المتسرعة و« عقوباتها » ذات الأثر الفوري، كانت بطيئة في رد الفعل.
الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، والتي تؤكد فيها فرنسا أن « الحاضر والمستقبل للصحراء الغربية ينتميان إلى السيادة المغربية »، تعود إلى يوليوز الماضي. كانت الجزائر على علم مسبق بهذا التحول وأذاعته بنفسها، ولكن لم تُتخذ أي إجراءات جدية باستثناء سحب سفيرها على استحياء.
أسباب الغضب
وراء الغضب الحقيقي للجزائر و« حصارها » الاقتصادي الجديد على باريس، يجب البحث عن كتاب فاز بجائزة « غونكور » لعام 2024. ففي يوم الإثنين 4 نونبر، عند الساعة 12:45 ظهرا، في مطعم « لو دروان » بباريس، تم الإعلان عن الاسم المرشح للجائزة المرموقة: كمال داود، عن روايته « حوريات ». وبعد لحظات، صدر قرار بشأن التعاملات التجارية. سبب الغضب هو أن رواية الكاتب الفرنسي الجزائري تتناول مذبحة « العشرية السوداء » الجزائرية (1992-2002)، وهو موضوع يفضل النظام الجزائري عدم الخوض فيه، إذ أن العودة إلى تلك الحقبة تعني فتح صندوق « باندورا » حول الشخصيات الدموية المتورطة فيها، والتي لا يزال بعضها حيا ويشغل مناصب عليا في السلطة الجزائرية.
نال كمال داود جائزة « لاندرنو » للقراء في أكتوبر الماضي، لكن هذه الجائزة لا تقارن بجائزة غونكور. يقول أحد العارفين بخبايا هذه الجائزة الأدبية المرموقة: « غونكور، هي، للمداعبة، عبارة عن شيك بقيمة 10 يوروهات. لكنها، بجدية، تعني بيع ما لا يقل عن 800,000 نسخة، والترجمة إلى ما لا يقل عن 45 لغة، وأن تكون أساسا لأفلام، ومسلسلات، وأفلام وثائقية. هنا يكمن خطر رواية حوريات على النظام الجزائري: فهي لا تعيد فقط طرح فترة يكفي مجرد ذكرها ليقود إلى السجن، بل تضمن لها دعاية على مستوى عالمي، وتصبح نقطة انطلاق لأبحاث وتحقيقات عديدة. »
من البديهي أن حوريات لا يمكن توزيعها في الجزائر، حيث تخضع للقانون الذي يحظر أي عمل يتناول الحرب الأهلية بين 1992 و2002. في بداية روايته، لا يغفل كمال داود عن ذكر المادة 46 من « ميثاق السلم والمصالحة الوطنية »، التي تنص على أن « كل من يستخدم أو يستغل جراح المأساة الوطنية من خلال تصريحات، كتابات أو أي فعل آخر، للإضرار بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو إضعاف الدولة، أو المساس بكرامة موظفيها الذين خدموها بشرف، أو تشويه صورة الجزائر على المستوى الدولي، يعاقب بالسجن من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، وغرامة تتراوح بين 250,000 إلى 500,000 دينار جزائري ». في حال العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
يُلاحظ في هذه المادة مصطلح « كرامة » موظفي الدولة الجزائرية. وهنا تكمن المشكلة، حيث إن العديد من هؤلاء « الموظفين »، وخاصة في الجيش، يتحملون مسؤولية مباشرة عن المجازر التي حدثت أثناء الحرب الأهلية بين الإسلاميين المتشددين والنظام، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 200,000 شخص. على رأس هؤلاء، سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري الحالي وركيزة النظام، الذي يُعاد التذكير بتاريخه كقاتل ومجرم حرب. كتاب آخر بعنوان « الحرب القذرة »، وهو شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري، حبيب سوايدية، صدر في عام 2001، يقدم تصورا عن هذا الماضي، حيث يذكر اسم الجنرال شنقريحة في 14 موضعا! كان حينها مجرد عقيد، ولم يكن يتوقع أن يصبح رئيس أركان الجيش، وهو المنصب الذي شغله في دجنبر 2019 بعد الوفاة المفاجئة لأحمد قايد صالح.
عند صدور الكتاب، لم يكن أحد يعرف العقيد سعيد شنقريحة، ولم يكن بالإمكان التنبؤ بترقيه داخل الجيش الجزائري. لذا، لا يمكن اتهام شهادة حبيب سوايدية بالتحيز. أحد المقاطع يبعث القشعريرة، وينقل ما حدث في إحدى الليالي:
- « في إحدى ليالي يونيو 1994، أراد العقيد شنقريحة القيام بدورية في شوارع الأخضرية: كان أحيانا يخرج فقط للتنزه. طلب مني أن أرافقه مع وحدتي. العديد من الضباط الكبار لم يكونوا يغامرون بأرواحهم. كان واحدا منهم. كانوا يحصلون على الأموال لإصدار الأوامر، بينما كنا نتلقى القليل للموت.
- استقللنا خمس سيارات تويوتا، وبعد حوالي نصف ساعة، ظهر رجل في الظلام. غادر منزله عند منتصف الليل، بعد حظر التجوال. هددته بكلاشينكوف وأمرته برفع يديه. سألته: إلى أين أنت ذاهب؟ أجابني بلا مبالاة: أبحث عن أعواد الثقاب!
- نزل العقيد شنقريحة من سيارته لرؤية ما يجري. أمرني بتفتيش المنزل. دخلت المنزل مع خمسة رجال. فجأة، سمعت طلقة نارية في الخارج. خرجت مسرعاً. كان الرجل ممددا في بركة من الدماء.
- كان العقيد قد أطلق النار عليه في الرأس. سألته: هل حاول الهرب، سيدي العقيد؟ رد قائلا: كلهم إرهابيون. هيا بنا نغادر. قلت له: هل أطلب الإسعاف؟ قال: لا! هيا نذهب.
- في اليوم التالي، عثر سكان الحي على جثة: مرة أخرى، عمل إرهابي... من كان هذا الرجل؟ لم أعرف أبداً ».
عودة الجرائم إلى الواجهة
جريمة من بين جرائم أخرى تتصدر المشهد مرة أخرى، والتي لن يفوت كمال داود في روايته الجديدة حوريات فرصة إحياء ذكراها. وسعيد شنقريحة ليس الفاعل الوحيد في تلك الفترة. في يونيو الماضي، تم تعيين عبد القادر حداد، المعروف بـ « ناصر الجن »، مديرا عاما للأمن الداخلي. وهو رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الجزائرية. لكنّه ليس سوى جلادا شهيرا من تسعينات القرن الماضي، حصل على لقبه « الجن » بلهجة عربية دارجة بسبب وحشيته الأسطورية.
تمت ترقية ناصر الجن إلى رتبة جنرال في 5 يوليوز 2022. كان ضابطا سابقا في مركز التحقيقات العسكرية الرئيسي في البليدة، التابع لإدارة المخابرات والأمن (DRS)، حيث بدأ خدمته في أوائل التسعينات قبل أن ينضم إلى مجموعة التدخل الخاصة (GIS)، وهي وحدة نخبة كانت تتولى العمليات الخاصة ضد من يُعرفون بالمتمردين الإرهابيين.
يُعرف بسهولة إطلاقه النار، ويُنسب إليه اغتيال مئات السجناء خلال « العشرية السوداء »، ويعتبر من بين أكثر مجرمي الحرب دموية الذين ما زالوا أحرارا. عاد إلى المشهد في نونبر 2021 بعد نفي قسري في إسبانيا، وتم تعيينه رئيسا لمركز العمليات الرئيسي التابع لمديرية الأمن الداخلي (DGSI)، الذي يتولى عمليات استجواب قوية للمسؤولين المدنيين والعسكريين الذين ابتعدوا عن « النظام ». ثم تمت ترقيته ليصبح الرجل الثاني في DGSI، حيث كان يعمل منذ صيف 2022 الجنرال جمال كحال مجذوب. وبما أن الأخير كان يعاني من مرض خطير، أصبح ناصر الجن القائد الفعلي للمديرية قبل أن يُعين رسميا في هذا المنصب.
قرائن دولية وتهديدات دبلوماسية
الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء المسؤولون يمكن أن تكون موضع متابعة أمام أعلى المحاكم الدولية. والدليل أن وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، خضع للاستجواب بين 2 و4 فبراير 2022 من قبل النيابة العامة في الاتحاد السويسري، التي وجهت إليه تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاءت هذه الإجراءات نتيجة جهود منظمة « ترايل إنترناشيونال » بناء على شكاوى قُدمت من عشرات الضحايا الجزائريين منذ عام 2011. ترى النيابة العامة السويسرية أن العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت أثناء قيادة نزار للمجلس العسكري وشغله لمنصب وزير الدفاع في بداية الحرب الأهلية الجزائرية، بما في ذلك: الإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاختفاءات القسرية، فضلا عن الاغتيالات في سياق هجوم منهجي وواسع النطاق على المدنيين بين يناير 1992 ويناير 1994، عندما كان الرجل القوي في المجلس الأعلى للدولة.
كانت هذه القضية كفيلة بزعزعة أركان الدولة الجزائرية بأكملها. قرار النيابة العامة في الاتحاد السويسري (المدعي العام) بإحالة ملف الجنرال المتقاعد، الذي توفي لاحقا، إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية لمحاكمته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أثار حالة من الذعر داخل الطغمة الجزائرية. وأمر النظام وزارة الخارجية الجزائرية بإصدار بيان يوم الخميس 31 غشت 2023، هددت فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سويسرا.
لا شك أن رواية حوريات ستفتح الطريق إلى مزيد من المتابعات أمام العدالة الدولية ومحاكمات أخرى، مما سيضع النظام الجزائري في مواجهة أسوأ أوقاته.
