وأفاد بلاغ صادر عن المجالس الجهوية لعدول المغرب أن العدول نظموا بمدينة فاس «محطة نضالية غير مسبوقة لعدول المغرب، عبروا خلالها عن رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي».
وأضاف البلاغ أن العدول المحتجين طالبوا بـ«السحب الفوري لهذا المشروع من المسار التشريعي»، واصفين إياه بأنه «اعتداء صريح على استقلال المهنة» ومس مباشر بالأمن التعاقدي للمواطنين.
اختلالات وتراجعات قانونية
جاء هذا التصعيد عقب ندوة علمية وطنية احتضنها المركب الاجتماعي للمحامين بفاس، حيث قدم خبراء وأساتذة جامعيون قراءات دقيقة كشفت حجم الاختلالات والتراجعات التي يتضمنها النص المقترح.
وأكد العدول أن المشروع الحالي يمثل «انتكاسة خطيرة» تفرغ الوثيقة العدلية من قيمتها القانونية، وتحول العدل من فاعل مستقل إلى مجرد منفذ لإجراءات مقيدة، مما يضرب جوهر المهنة والثقة العامة في مؤسساتها.
غياب المقاربة التشاركية
سجل البلاغ بلهجة شديدة «غياب أي مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد المشروع»، معتبرا «تجاهل» رأي الجسم العدلي وعدم الالتزام بمخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل «خرقا لمبادئ الحكامة الجيدة وروح الدستور».
وحذر المحتجون من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إرباك منظومة التوثيق وإضعاف الثقة في المعاملات، مما سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمار والاستقرار التعاقدي في المملكة.
مطالب وتطلعات المهنيين
شدد العدول، وفق المصدر ذاته، على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من احترام إرادة المهنيين، مطالبين بإعادة صياغة المشروع بما يضمن:
- الاستقلالية الكاملة للعدل كحجر زاوية للأمن التعاقدي.
- تعزيز القوة الثبوتية والرسمية للوثيقة العدلية.
- تحديث الاختصاصات لمواكب التحولات الرقمية والتنموية.
- توفير الضمانات الاجتماعية، وعلى رأسها «حق الإيداع»، لضمان ممارسة مهنية مستقرة.
دعوة للمؤسسة التشريعية
حمل البلاغ الجهة الوصية كامل المسؤولية عن الاحتقان المهني الناتج عن الإصرار على تمرير المشروع، كما دعا المؤسسة التشريعية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية التوازنات المهنية.
واختتم العدول لقاءهم بالتأكيد على استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المهنة، تحت شعار: «لا لمشروع القانون 16.22، نعم لإصلاح تشريعي عادل وتشاركي».
