وكشف المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأن الأغلبية الحكومية «ستعقد اجتماعا لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا».
وعن دعوة المكتب السياسي لحزب الكتاب، الأغلبية الحكومية، إلى عقد اجتماع طارئ، يتدراس الوضعية الاقتصادية وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر، قال المكتب السياسي لحزب الحمامة، في بلاغ له، عقب اجتماعه أمس السبت فاتح أبريل، إنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب «التقدم والاشتراكية»، ويسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها «خارج الأعراف الديمقراطية»، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور».
وأوضح أن الرسالة «قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان».
وأكد المكتب السياسسي أنه «قرر التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب «التقدم والاشتراكية»، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين».
وعبر المكتب السياسي للأحرار عن تثمينه لما وصفها بـ«الحصيلة الإيجابية للمبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي»، والتي مكنت، حسب تعبيره، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية رغم الظرفية العالمية الصعبة، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار».
