ائتلاف أهون من غشاء بكارة

شرفات أفيلال

شرفات أفيلال . Le360

في 08/05/2013 على الساعة 19:17, تحديث بتاريخ 08/05/2013 على الساعة 20:09

أقوال الصحفهناك بعض المواضيع تثير وزراء العدالة والتنمية، بل تشكل لهم حساسية خاصة، بداية بالأمهات العازبات ومرورا بالجنس والبكارة، ووصولا إلى زواج القاصرات. وكلما أثيرت مثل هذه المواضيع التي يدافع عنها نواب أو مملثون للمجتمع المدني إلا قذفوا بنعوت حاطة بالكرامة أو “يرفع الاجتماع” حتى لا تتفاقم الأمور.

جرائد يوم غد الخميس تطرقت لأحد هذه المواضيع “الحساسة” التي تربك مسؤولي العدالة والتنمية، إذ أوردت جريدة المساء أن النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، شرفات أفيلال، أعضاء لجنة العدل التشريع بموقف مثير انتقدت فيه استمرارية الحديث عما وصفتها مفاهيم “متآكلة ومتلاشية ومهترئة” من قبل “افتضاض البكارة”.وقالت أفيلال في اجتماع لجنة تدارس قانون تحديد الحد الأدنى لسن الزواج نظم يوم أمس الثلاثاء إن “البكارة أصبحت قيمتها لا تتجاوز 500 أو 1000 درهم، ولا يجب الحديث عن مثل هذه المفاهيم في القوانين المؤطرة... وماذا نفعل بفتاة لم تخلق بغشاء بكارة”.

من طبيعة الحال الرميد دقيق في مثل هذه الأمور، وأضافت الجريدة أنه لم “يفوت فرصة التعقيب” دون أن يرد على مداخلة شرفات أفيلال حيث سجل “ان المجتمع المغربي مجتمعات، وإذا كانت هناك بعض الأخوات اللواتي ليس لهمن مشكل مع بعض المعطيات الاجتماعية التي لها عمق ومعنى شرعي، فذلك من حقهن لكن لا يمكن فرض ذلك المشرع”.

واضاف الرميد، “بالنسبة إلى المغربيات والمغاربة هل الاغتصاب الذي يؤدي إلى افتضاض البكارة مثل الاغتصاب الذي لا يؤدي إلى افتضاضاها؟ بالله عليكم هل الآثار الاجتماعية واحدة؟... نعم الآثار واحدة لدى بعض الناس وهذا حقهم، لكن بالنسبة للمجتمع المغربي هذا غير صحيح والآثار تختلف”.

ويسعى الرميد بهذه النظرة التجزيئية للمجتمع إلى عزل النائبة المنتمية إلى حزب حليف في الحكومة باعتبارها وأمثالها “شردمة” من المتحررين والمتحررات العاملات ضمن جمعيات نسائية يقول عنها العدالة والتنمية وأذرعه الإعلامية ما لم يقله مالك في الخمر.من جهتها تطرقت جريدة الخبر للموضوع نفسه، ونقلت عن الرميد قوله إنه "لا يوجد نص ديني ينص على تزويج الفتاة في سن معينة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قد يكون هناك حالات زواج قاصرات تم الإذن لها وترتب عنها مآسي خصوصا أمام الزواج غير الموثق.

وأضافت الجريدة قول الرميد، يجب أن نستحضر آفات المتخلى عنهم بسبب العلاقات غير الشرعية ومآسي أخرى.

الاغتصاب موت

هذه “القربلة التشريعية”، والخلاف الصارخ في وجهات النظر بل في المنطلقات الأساسية يعكس هجانة حكومة “يجتمع فيها ما تفرق في غيرها” حيث يتآلف فيها الإخوان مع الرفاق دون أدنى إشكال.

كما يكشف أيضا أن الحكومة اكتسبت مناعة غريبة مما يحدث في الشارع وكأنها لم تسمع بحكاية أمينة أفيلال ولا بقضية وئام والأمثلة كثيرة للعنف والاغتصاب حيث الألم لا ينقطع والجراح لا تندمل.

الاغتصاب واحد، مثله مثل الموت سيدي الوزير... فلا فرق بين الرحيل نائما في السرير أو الموت بحد السيف في ساحة الوغى.

في 08/05/2013 على الساعة 19:17, تحديث بتاريخ 08/05/2013 على الساعة 20:09