جامعة القاضي عياض بمراكش تنظم ندوة دولية حول قضية الصحراء المغربية

ذ. محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء
ذ. محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء . DR
في 19/04/2023 على الساعة 11:31

ينظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، يومي 06 و07 نونبر 2023، ندوة دولية في موضوع «قضية الصحراء المغربية: نظارة المملكة إلى العالم».

وجهت اللجنة العلمية بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، دعوة إلى الباحثين والباحثات والمؤسسات والمراكز البحثية من أجل المشاركة بأرواق بحثية حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بهدف إغناء ندوة دولية في موضوع « قضية الصحراء المغربية: نظارة المملكة إلى العالم ».

وحسب بلاغ للمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، توصل le360 بنسخة منه، فإن هذه الدعوة تستهدف مشاركة واسعة من الباحثات والباحثين من أصحاب الاختصاص الذين لهم مشروع بحثيّ قائم أو إسهام علمي سابق في القضايا محل البحث النظري والتطبيقي. ويتطلع المركز إلى كلّ المؤسسات والمراكز البحثية المعنية بدعوة باحثيها للمشاركة فيه.

محاور البحث

تقترح اللجنة العلمية بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، على الراغبين في المشاركة، البحث في أحد المحاور الآتية:

  • قضية الصحراء المغربية في ضوء التراكمات النظرية للعلاقات الدولية.
  • التطورات الإقليمية والدولية الخاصة بمغربية الصحراء.
  • ملف الصحراء ومحددات السياسة الخارجية الوطنية.
  • الحكم الذاتي، الحل السياسي الواقعي.
  • النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الفرص والرهانات.
  • الجوانب السوسيولوجية والسياسية في خدمة قضية الصحراء.
  • الصحراء والجوار الصعب، العقد والأوهام.

ووفق البلاغ ذاته، سيقع الاختيار على تلك البحوث التي تكشف عن أصالة بحثية مع قوة الطرح النقدي، واعتماد المراجعة والفحص النظري لآخر المستجدات البحثية ذات الصلة بقضية مغربية الصحراء والتطورات والآفاق الجديدة التي تميزها، والاعتماد على المعلومات الدقيقة وتنوّع المصادر.

نواظم المشاركة

دعت اللجنة الراغبين في المشاركة إلى إرسال مقترحات الأبحاث بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية (نحو 500 كلمة) عبر البريد الإلكتروني الآتي: cners@uca.ma ، على أن يوضح المقترحُ أهمية البحث، وإشكاليته، وفرضيته، ومنهجه، مع التركيز على ما سيضيفه من جديد إلى الأدبيات في هذا المجال.

ويُرفق الملخص بمختصر السيرة العلمية للباحث (ة) لا تتجاوز صفحة واحد، تتضمن موقع الإقامة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، صورة شخصية، الدرجة العلمية، التخصص الأكاديمي، الجامعة، ونبذة عن الأبحاث المنجزة.

وذكر البلاغ أن آخر أجل لاستقبال المشاريع الأولية هو 01 يونيو2023، على أن يتم الرد على أصحاب المشاريع المقبولة يوم 15 يونيو.

أما آخر أجل لتسليم الأوراق النهائية الأولية فحدد في يوم 20 غشت 2023، فيما سيتم الرد على أصحاب الأوراق المقبولة يوم 15 شتنبر، وحدد آخر أجل لتسليم الأوراق النهائية المعدّلة تبعا لملاحظات المحكّمين في يوم 25 شتنبر 2023، على أن تنعقد الندوة يومي 25 و26 نونبر .2023

سياق الندوة

استهل بلاغ المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، دعوته هاته، بكلمة مطولة يستعرض فيها سياق تنظيم هذه الندوة، جاء فيها:

« ينشغل الباحثون على مختلف اختصاصاتهم، وباحثو تاريخ العلاقات الدولية ودينامياتها الواقعية بخاصة، بتفكيك وتحليل التحولات الكبرى التي تطرأ على مستوى النظام الدولي الذي يتكون من مجموعة من الوحدات. وتسعى هذه الوحدات، واعتماداً على ما تملكه من مقومات مادية ورمزية، إلى تعزيز قوتها ومكانتها وبناء الشراكات والتحالفات على نحوٍ يحقق الرفاه والأمن والاستقرار، بحيث تواصل رحلة السعي للبقاء في نظام دولي يتسم بتعدد المصالح وتضاربها.

ضمن هذه البنية، وبالنظر إلى المتغيرات التي يشهدها العالم من حيث تبدّل الأولويات وتنامي المخاطر العابرة للحدود وتصاعد أهمية الاقتصاد في الارتباطات الدولية في مقابل تراجع البعد الأيديولوجي، وكذا التحولات التي مسّت أركان النظام الدولي مع تطوّر مفهوم السلم والأمن الدوليين، وحدوث تغيّر على مستوى موازين القوى الدولية والإقليمية، تروم المملكة المغربية تكييف سياستها الخارجية مع هذه المتغيرات، دون إغفال ضرورة استحضار ثوابت ومحددات هذه السياسة؛ إذ تمكن المغرب، في السنوات الأخيرة، من خوض مجموعة من المحطات الضاغطة، التي واجهت مصالحه الحيوية، وهو ما مَثّل مناسبة للوقوف على الملامح الجديدة التي باتت تطبع هذه السياسة انطلاقا، على الأقل، من ثلاثة مرتكزات جوهرية، بدءا بالحرص على التمسك بالشرعية الدولية واستقلالية وسيادة القرار الداخلي، ومرورا بتنويع الشركاء على المستوى الدولي، وانتهاء بالواقعية والبرغماتية الدبلوماسية في التعاطي مع مختلف التطورات الدولية.

ولعل المتابع لتاريخ المغرب، يدرك أنه يحفل بعديد الدروس والإنجازات، التي تؤكد قدرته الدائمة على التأقلم مع الأزمات وتجاوزها، بفضل العلاقة المتينة التي تربط المغاربة الأحرار بملكهم ووطنهم، واستعدادهم الطوعي للتضحية دفاعا عن أمن ووحدة أراضيهم. ومن ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكّن في العقد الأخير، من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك.

نستحضر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. والأكيد أن الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات. والأمر نفسه ينسحب على الجارة إسبانيا -وهي الأدرى بأصل النزاع وحقيقته- التي اتخذت موقفا واضحا ومسؤولا يدعم مقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي لجهات الصحراء. وقد أسس هذا الموقف العقلاني والجريء، لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية، والتطورات السياسية الداخلية.

وأمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، قال جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب: « إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات ». وهي رسالة موجهة إلى الجميع مفادها ضرورة اعتماد بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، قرارات واضحة بخصوص مغربية الصحراء، تخرجها من حالة الغموض التي تجعل مواقفها محاطة بعديد التأويلات والالتباسات.

وبوجه عامّ، ولئن كانت المملكة واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية العناية برفع القدرات الذاتية، أي أنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا. لذا، حرصت السلطة السياسية، من جهة، على توسيع مشاركة السكان من خلال توفير فضاءات وآليات دائمة للحوار والتشاور، بما يتيح تملكهم للبرامج، والانخراط في تنفيذها، ومن جهة ثانية، تفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات، من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة، على باقي جهات المملكة. وبهذا، يوضع سكان الأقاليم الجنوبية وممثليهم أمام مسؤولياتهم بعد توفير الآليات المؤسسية والتنموية لتدبير شؤونهم، وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية المنطقة، ولا سيما أن أبناء الصحراء الحقيقيين، الوطنيين الصادقين والأوفياء لروابط البيعة، معروفين، منذ القدم، بأنهم كانوا، دوما، رجال تجارة وعلم، يعيشون من جهدهم، بكرامة وعزة نفس».

تحرير من طرف حفيظ الصادق
في 19/04/2023 على الساعة 11:31