المعارضة والاستقلال يتوحدان في انتقاد الحكومة

ويبدو أن العدوى قد انتقلت إلى باقي الأحزاب، فحزب الحركة الشعبية الذي طالما تكتم أمينه العام، محند العنصر، عن انتقاد الحكومة في العلن، اليوم بدأت مواقفه تتماهى مبدئيا مع نظرائهم في الاستقلال، فبرلمان الحزب عبر عن "غيرة سياسية" حينما أبدى أعضاء مكتبه السياسي تدمرهم من التعامل التفضيلي لرئيس الحكومة مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، إلى الحد الذي قاما بحملة انتخابية مشتركة خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، كل هذه المؤشرات تؤكدا طرحا واحدا، غياب الانسجام الحكومي بين مكونات الأغلبية. فأين مكمن الخلل؟ في الحكومة أم في شكل التحالف؟ وهل التعديل الحكومي هو الحل أم هو مشكلة انسجام لا أقل وأكثر وهل سيشكل سحب 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار القشة التي ستقصم ظهر الحكومة؟

ترى الأغلبية الحكومية ممثلة في القيادي الاستقلالي، محمد بلماحي، أن التعديل الحكومي ليس بالشر الذي يصوره البعض، معتبرا أنه من غير المعقول ولا المنطقي أن يغيب أحد قادة الأحزاب المكونة للأغلبية عن الحكومة، ويعني بكلامه أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط.

وأضاف المتحدث أن حزب الاستقلال وبتمثيلية تناهز 120 برلمانيا في الغرفتين من حقه أن يكون أمينه العام في الحكومة، لضمان سلاسة أكثر في التشاور وأخد القرارات بين زعماء الأغلبية.

وانتقد بلماحي الأداء الحكومي الذي حسب رأيه تراجع عما كان عليه الحال في حكومة الفاسي التي فتحت أوراشا كبرى، كما خصص العضو الاستقلالي تنويهه بوزراء حزبه، مشيدا بالعمل الذي يقومون به. ضاربا المثل بوزير المالية نزار البركة الذي اختير كأفضل وزير مالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وختم بلماحي تصريحه، برفض حزبه للقرار الحكومي الأخير القاضي بتخفيض أموال الاستثمارات ب15 مليار درهم، كاشفا أن هذه الخطوة من شأنها التقليص من فرص الشغل وهو ما يرفضه حزب الاستقلال بشكل قاطع.

وفي الطرف المقابل، ترى البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة فتيحة العيادي من موقعها كمعارضة أن المشكل ليس في البحث عن مسألة تعديل حكومي من عدمه، فالحكومة فشلت حسب رأيها في جميع المجالات، وتضيف "في البدء كانوا يتذرعون بعدم إعطائهم الوقت الكافي للحكم عليهم، لكن اليوم تكون قد مرت سنة ونصف على تعيينهم، ماذا ينتظرون؟".

وعادت النائبة المعارضة لتذكر بمظاهر انشقاق الأداء الحكومي، بدءا "بتمرد" حزب الاستقلال ومؤخرا الحركة الشعبية، وتستطرد "الوقت لم يعد يسمح لا بتعديل حكومي ولا أي شيء، فقد وصلت الحكومة للباب المسدود، وآخر العنقود هو تخفيض 15 مليار من ميزانية الاستثمار، لا أدري إن كانوا يريدوننا أن نعود لسنوات التقويم الهيكلي وتدخل البنك الدولي".

وعن سؤال دفاع الحكومة عن مواقفها وقراراتها بكونها تسير إرثا ثقيلا خلفته حكومات سابقة، أجابت المتحدثة أن هذا الأمر ليسا مشجا لتعليق الفشل، بل على العكس، سابقا كنا نسير بنسب نمو معقولة، رغم الديون الخارجية. ووجهت ذات النائبة رسالة لمكونات الحكومة لإعادة النظر في سياستها وتحمل مسؤوليتهم، فالمغرب على شفا الهاوية ولا مجال للمخاطرة.