أصدرت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، الخميس 28 شتنبر 2023، بيانا صحفيا تنفي من خلاله بشدة ما يروج حول استقالتها من رئاسة مجلس المدينة، وتصفها بأنها « كاذبة » و« مغرضة ».
وعكس ما نشرته وسائل الإعلام منذ أمس، فقد أكدت غلالو على استمرارها في تقديم خدماتها لساكنة الرباط، وذلك « رغم التشويش الذي يحاول بعض الأشخاص زرعه ».
وقال بيان لعمدة الرباط توصل le360 بنسخة منه: « إن السيدة أسماء غلالو لم ولن تقدم استقالتها، وستستمر في خدمة ساكنة الرباط، كما أن هذا التشويش لن يزيدها سوى إصرارا على التفاني في القيام بواجبها، لما فيه صالح مدينة الرباط وساكنتها ».
إقرأ أيضا : تفاصيل ليلة الإطاحة بالعمدة أغلالو
وكانت وسائل الإعلام قد نشرت أمس أنباء حول « انقلاب » أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة أغلالو، المنتمية لنفس الحزب، ما دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع مساء الثلاثاء 26 شتنبر، بين العمدة أغلالو والمستشارين الغاضبين، من أجل احتواء الوضع وتذويب الخلافات، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والوزير مصطفى بايتاس، وعضو المكتب السياسي محمد أوجار، بالإضافة إلى المنسق الجهوي للحزب سعد بنمبارك، وهو زوج العمدة.
وخلال هذا الاجتماع، وفق ما تداولته الصحف اليومية في أعدادها الصادرة اليوم الخميس، أبدى أعضاء المجلس استياءهم من تسيير العمدة للمجلس بشكل منفرد وعدم تعاونها مع بقية أعضاء المجلس، سواءً كانوا من حزبها أو من الأحزاب الأخرى في التحالف. وقد وجهوا انتقادات لزوج العمدة، الذي يشغل منصب منسق الحزب في المنطقة، متهمين إياه بالتقاعس عن حل المشاكل.
وركز أخنوش خلال كلمته على مطالبة الجميع بتجاوز كل الصراعات والخلافات حفاظا على صورة الحزب الذي يشرف على تسيير عاصمة المملكة، وأكد لهم أنه سيواكب المجلس وسيضع رقمه الشخصي رهن إشارة رئيس الفريق من أجل التدخل بنفسه كلما تطلب الأمر ذلك.
إقرأ أيضا : أغلبية مجلس الرباط تعد للإطاحة بأغلالو
وبعدما ألقى كلمته التي حاول من خلالها تذويب الخلافات، أعطى الكلمة للعمدة غلالو، وطلب منها الإعلان أمام جميع الحاضرين عن الالتزام بتجاوز كل الصراعات لكنها ردت بطريقة «متعالية» على رئيس الحزب، وقالت له: «دابا نشوف» واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة، وهو ما أغضب أخنوش الذي انتفض في وجهها معلنا ضرورة إحداث تغيير، وانسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي والمستشارين الجماعيين الحاضرين. أما زوج العمدة فلم ينبس بأي كلمة، خلال الاجتماع، وكأنه غير معني بما يحدث بالمجلس.
ويبدو أن هذا الوضع قد وصل إلى نقطة متوترة جدًا، حيث يضع العمدة أمام خيارين صعبين: إما تقديم استقالتها بعد انقلاب الأغلبية ضدها، أو حل المجلس من قبل السلطة المركزية. وفي هذا الصدد، ينص القانون على إمكانية تقديم الاستقالة والتداول فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيها. وفي حالة تقديم الاستقالة، ستستمر العمدة ونوابها في تسيير الأمور الجارية حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
وإذا لم يتم التوصل إلى حل سريعًا، فإن عامل العمالة أو الإقليم قد يتخذ خطوات لحل المجلس إذا رأى أن مصالح الجماعة مهددة بسبب هذه الأزمة. وهذه الخطوة يمكن أن تشمل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.
