وقد جاء قرار المحكمة بناء على رسالتين من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، تفيدان بوفاة محمد بن عيسى، العضو المنتخب عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، في اقتراع 5 أكتوبر 2021.
واستندت المحكمة في قرارها الذي تحصل le360 على نسخة منه، إلى المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، التي تنص على أنه في حالة شغور مقعد أحد المستشارين، يتم تعويضه بالمرشح الذي يلي آخر منتخب في نفس لائحة الترشيح.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى بمجلس المستشارين عن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، داعية المترشح الذي يلي آخر منتخب في نفس لائحة ترشيح المرحوم محمد بن عيسى لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يأتي هذا القرار في إطار اختصاصات المحكمة الدستورية في مراقبة صحة العضوية في البرلمان بغرفتيه، وضمان استمرارية المؤسسة التشريعية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا