وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع " تطوير وتحديث المنظومة التعليمية »، أن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية « يحظى باهتمام كبير لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه السامية، بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة، وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وخلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة ».
وأوضح أن الحرص المولوي السامي على قضايا التعليم جسده الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2017، حيث أشار جلالته إلى أن « المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي « .
وبعدما أشار إلى مجموعة من المؤشرات « المقلقة والمتراكمة » التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية، والتي فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع، أكد أخنوش أن الاختيارات الحكومية كانت واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، مشددا على البرنامج الحكومي وضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأكد في هذا الصدد على قناعة الحكومة بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي، وهو ما مكن من وضع خارطة الطريق 2022-2026 التي تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، كما تأخذ بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سبق أن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، مؤكدا تم الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، « رغم الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم ».
وخلص إلى التأكيد على أن الحكومة حرصت على تدبير تحديات قطاع التعليم « وفق مقاربة تشاركية استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا وتغليب منطق الحوار لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال ».
