وأشار خالد آيت الطالب قائلا: "الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الصحي الإجباري-التضامن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسير بشكل جيد. لم يعد هناك نظام راميد. يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة. سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية الإجبارية-التضامن، أو بالعمال غير المأجورين أو بالمأجورين، فإن الجميع الآن سيستفيد من نفس سلة الرعاية الصحية، في كل من القطاعين العام والخاص".
وأضاف أن أداة الاستهداف الرئيسية، وهو السجل الاجتماعي الموحد، والتي سيدخل حيز التنفيذ تدريجيا، سيساعد في تحديد وضعية وهوية الأشخاص الذين سيستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية-التضامن. وفي انتظار ذلك، حثت الوزارة المستشفيات العمومية على الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية المجانية للأشخاص الذين كانوا يتوفرون في السابق على بطاقة راميد.
تصوير ومونتاج: عبد الرحيم الطاهيري وخديجة صبار
وردا على سؤال حول العجز البنيوي في الموارد البشرية في قطاع الصحة (المقدر بنقص 32.522 طبيبا)، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة تعمل حاليا على مشروع ضخم يشمل تمديد منصات التكوين (افتتاح المستشفيات الجامعية الجديدة، بما في ذلك مستشفيات أكادير والعيون)، وتخفيض مدة التكوين في مجال الطب (من 7 إلى 6 سنوات)، وتشغيل أطباء أجانب (تجري حاليا دراسة حوالي خمسين طلبا)، وأخيرا تحسين وضعية الموظفين في القطاع.
وناقش آيت الطالب أيضا مشروع القانون الذي يؤطر مزاولة مهنة الطب، والذي ينص على إطار تحفيزي للمهنيين الصحيين (الراتب المتغير على أساس الأداء، والمكافأة مقابل الخدمة، وتعويض العمل في المناطق البعيدة، إعادة النظر في تعويضات الحراسة". وأكد الوزير قائلا: "من يعمل أكثر، يكسب أكثر"، موضحا طريقة اشتغال هذه الآلية الجديدة.
من خلال إتاحة إمكانية اللجوء إلى التوظيف بعقد محدد المدة، ألا يعيد النظام الجديد إنتاج نفس أخطاء تجربة التعاقد في قطاع التعليم؟، طمأن الوزير قائلا: "إن الأمر فيه سوء فهم. النظام المنصوص عليه في المجموعات الصحية الترابية ينص على عقود من هذا النوع، ولكن لن يكون هناك اعتماد بالأساس على المتعاقدين. إنه مجرد حل مكمل".
وأشار الوزير أيضا إلى مشروع إنشاء الهيئة العليا للصحة، وأكد أنها "هيئة استراتيجية" مدعوة لضمان استمرارية بشكل جيد نشاطات الدولة. "قراراتها استشارية، لكن توصياتها يتعين تنفيذها".
ورش آخر لا يقل أهمية وهو وضع نظام معلومات في جميع مستشفيات البلاد. وأكد آيت الطالب: "إنها أداة ضرورية لنجاح إصلاح النظام الصحي بما يسمح للمرضى بالاستفادة من الملف الطبي المشترك".
وأضاف: "لقد استفدنا مما هو موجود. كانت هناك أنظمة معلومات مفعلة في مراكش وفاس ووجدة. وقد أتاح لنا ذلك الحصول على فسيفساء من أنظمة المعلومات، الوطنية والأجنبية، والغرض منها تحقيق إمكانية التشغيل البيني التي ستسمح للمرضى بالاستفادة من هذه البطاقة التي سيكون فيها الملف الطبي المشترك. ستسمح هذه الوثيقة الإلكترونية للمواطنين بتلقي العلاج في أي مكان يرغبون فيه ".
