ويأتي رد حيار، حسب ما تناولته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، بسبب الانتقادات الحادة التي تتعرض لها منذ تنصيبها وزيـرة ضمن التشكيلة الحكومية، حيث تم وصف الوزيرة الاستقلالية بكونها من "أضعف الـوزراء أداءً وفـاعـلـيـة وكـاريزما سياسية"، كما قـيـل إنها تخضع لـ"هيمنة" زوجها، الذي يشغل منصب مستشار بديوانها مكلفاً بمهمة التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، والذي "يدبر عنها" الوزارة.
وتساءلت حيار، التي كانت تجيب عن أسئلة الصحافة فـي لـقـاء تـواصـلـي عـقـدتـه الاثنين 16 يناير 2023 بمقر وزارتهـا (تساءلت ): "وفـق أي معايير موضوعية يتم تقييم أدائي الـوزاري؟ أريد حقا أن أعرف المرتكزات التي انبنى عليها هذا التقييم؟".
وزادت حيار مستهجنة: "صدقا أنـا أتـعـرض لـلـعـنـف فـقط لأنـي امـرأة، ففي غياب تقييم موضوعي يرتكز على المنجز والمؤشرات الموضوعية، أرى أني أتعرض للعنف بسبب جنسي، والحمد لله أني أتوفر على قوة خارقة تحصنني ضد هذا النوع من العنف".
واسـتـطـردت حـيـار مـشـددة: "أنا أشتغل، ولن أسمح لأي أحد أن يبتزني، أنا أعرف الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم والتشهير، وأتغاضى فـي كـل مـرة عن الـرد عليها، ومـن الـعـادي جـدا أن يـثـار مثل هذا الكلام في كل مرة تعلن الوزارة فيهـا عـن شـغـور مـنـاصب مسؤولية، فالتدافع يجعل البعض يناور ويهاجم.. لكن لن أنحاز إلا للكفاءة وللاستحقاق في أي توظيف أو تعيين في مناصب المسؤولية".
وتـخـص الـوزيـرة حـيـار بتوضيحها هذا ما راج من أخبار حول "سعي زوجها إلى تعيين أستاذة جامعية مختصة في التاريخ في منصب مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي"، وهو الأمر الذي نفته الـوزيـرة وبشدة وهي تقول: "أن يقال إن زوجـي من يسير الوزارة، هذا عنف ضدي كامرأة وسبة في حق النساء المغربيات".
