ملف التقاعد ينتظر الحسم بعد رفض النقابات رفع سنِّه إلى 65

يومية "الأحداث المغربية" تابعت هذا الموضوع، في عددها الصادر يوم الأربعاء 11 يناير 2023، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن تقدم الحكومة، خلال هذا الاجتماع المشار إليه، والذي سيحضره ممثلون عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد، معتبرة أن الحكومة ستجد صعوبة في الملف الثاني الذي يتغذى من كيمياء الخوف من تطويع النقابات، وجعل آلية الإضراب في الضغط تحت سياجات لا تسمح لها بالمناورة، ولذلك يتوقع مراقبون أن تكون الجولات القادمة اختبارا لنوايا كل طرف.

وذكّٓر مقال الصحيفة بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، والتي حثت قبل عشر سنوات على ضمان ديمومة المنظومة التي تهم التقاعد على المدى الطويل، وإرساء العدالة في الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وصيانة الاحتياطيات، وتعبيد الطريق للمرور نحو نظامٍ أساسي موحد، والحد من تأثير الإصلاح بموازنة الدولة.

وأبرزت اليومية في مقالها أنه وفي الدخول الاجتماعي لهذه السنة، تأكيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش على قيامه بإصلاح أنظمة التقاعد مهما كانت الكلفة السياسية، مشددا على أن حكومته لن تترك هذا الملف للحكومة المقبلة، مضيفة أن وزيرة الاقتصاد والمالية، سبق وكشفت أن الحكومة بادرت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، إلى عقد اجتماعٍ أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمت خلاله المصادقة على منهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وكشفت نادية فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان، للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد، التي تعاني من عجز كبير، أصبح يهدد معاشات المتقاعدين تلحاليين والمستقبليين، حيث أشار مقال "الأحداث المغربية" إلى أن الحكومة كانت قد اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد.

ومن المقرر أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى اتفاق بشأن سيناريوهات الإصلاح في غضون شهر أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ابتداء من شهر ماي 2023.

وبين مقال الجريدة أن النقابات من جهتها تنتظر من الحكومة تقديم مقترحات مغايرة تماما لما ورد في دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، حيث تقترح هذه الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور، بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وهو ما رفضته النقابات خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها لجنة إصلاح التقاعد.

وأشارت الهيئات النقابية إلى أنه إذا تم تنزيل هذه المقترحات، فإن المعاش الذي سيحصل عليه أي موظف لن يتجاوز مرتين الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 7 آلاف درهم، مهما كان حجم الأجر الذي يتقاضاه كموظف، معتبرة أن إصلاح نظام التقاعد يجب أن لا يكون على حساب الموظفين.