وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية: "أصدرت اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغاً، يوم 23 دجنبر 2022، بخصوص تسريب محتمل لمعطياتٍ شخصية من الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma التابع لوزارتكم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
وأضاف: "وقد كشف ذاتُ البلاغ على أنَّ وزارتكم لم تقم بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور. وهو ما يُعَدُّ خرقاً لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: "يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن".
وساءل النائب البرلماني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول "حيثيات إقدام وزارته على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها، دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة". وعن "الطريق الذي سوف تسلكه الوزارة من أجل تَحَمُّل مسؤولياتها إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة".
وطالب حموني عبد اللطيف ميراوي بالإفصاح عن "التدابير التي سوف تقوم بها وزارته، على وجه الاستعجال، من أجل تأمين وتدقيق الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي".
