استهل الأستاذ بنطلحة هذه الورشة، التي نظمت في إطار الأنشطة العلمية للعيادة القانونية، بالتطرق لماهية القانون الجنائي وكيف تطورت الجريمة عبر مختلف الحضارات منذ قانون حمو رابي إلى غاية الآن، ثم عرج على العناصر المكونة لمبدأ الشرعية الجنائية (براءة المتهم، شخصية العقوبة، المساواة أمام القضاء، تجريب التعذيب، ضمانات المحاكمة العادلة).
وتطرق مدير العيادة القانونية للمدارس التي طورت من القانون الجنائي، في مقدمتها المدرسة التقليدية التي اختلف فيها أنصار هذه المدرسة حول معياري المنفعة والعدالة، وبين المدرسة الحديثة التي جمعت بين هذين المعيارين، وصولا للمدرسة الإيطالية التي اعتمدت على التدابير الوقائية وركزت على إنسانية الفرد وكرامته، وأخيرا مدرسة الدفاع الاجتماعي التي تجاوزت أخطاء المدارس السابقة وجمعت بينهم مع مراعاة أن المجرم حسب هذه المدرسة يعد مريضا اجتماعيا ونفسيا وجب إصلاحه وتقويمه.
وانتقل الأستاذ إلى شرح المبادئ العامة في القانون الجنائي العام المغربي، ومحتوى هذا القانون من تعريف للجريمة وأركانها (القانوني، المادي، المعنوي).
وفي نفس الصدد، أشار بنطلحة إلى أنواع الجرائم (الجنايات، الجنح، المخالفات) والعقوبات المتوقعة عليها، صور المحاولة (الجريمة الموقوفة، المستحيلة، الخائبة) وقد أوضح مستويات التمايز بين مجموعة من المفاهيم الجنائية كالفاعل الأصلي والمساهم ثم المشارك.
وفي ختام الورشة التكوينية، خضع المشاركون لورشات تطبيقية في تقنية الاستماع إلى الأطراف وتقنية صياغة المحاضر، على أن يستفيد طلبة آخرون من تقنيات قانونية جديدة بتأطير من السادة الأساتذة والسادة القضاة والمحامون من أجل الرفع من الكفاءة القانونية لطلبة العيادة القانونية بمراكش، التي تعتبر صاحبة أول تجربة في هذا المجال على الصعيد الوطني والإقليمي.
