الإعلان جاء في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري.
وقدّم البرلماني المهاجري، استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.
هذا وقرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الإثنين 14 نونبر 2022، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملف على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، وذلك على خلفية انتقاده للحكومة في خضم مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان.
واعتبر المكتب السياسي لحزب "الجرار" أن المهاجري "مس بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب في ما يتعلق بالتحالفات، ولم يحترم الالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية الحكومية".
هذا، وكان هشام المهاجري قد وجه انتقادات حادة للحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش، يوم الجمعة 11 نونبر الجاري أثناء جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2023، وهو الأمر الذي اعتبره البعض "ضربا لانسجام الأغلبية الحكومية التي تضم كلا من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة".
