وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، يليه عرض لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ثم عرض لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، والثاني بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
