لقد أصبح التضييق والمنع هو رد الفعل البديهي للسلطة الجزائرية عندما يتعلق الأمر بالسماح لوسائل الإعلام المغربية بتغطية الأحداث المنظمة في الجارة الشرقية. وهكذا لم يعد باستطاعة الإعلام المغربي الدخول إلى الجارة الشرقية للمملكة. لكن هذه السلطة الجزائرية تجاوزت الحدود بمنع حتى الفريق الإعلامي المكلف بتغطية الأنشطة الملكية داخل القطب السمعي البصري العمومي، ولا سيما قناة الأولى، من القيام بمهمته ومصادرة معداته. ومع كل هاته المضايقات، فقد احترم أعضاء الوفد كافة الإجراءات المعمول بها في هذا البلد.
يومي 24 و25 أكتوبر 2022، فور استلام البعثة الخاصة بتغطية القمة، قدم الفريق المسؤول عن تغطية الأنشطة الملكية جميع الوثائق اللازمة للحصول على الاعتماد، من أجل تغطية مشاركة الملك محمد السادس في القمة. تم تنسيق الخطوات المختلفة من قبل القنصل العام للمملكة في الجزائر. وأكد الأخير الأربعاء الماضي تسجيل الفريق ومعداته على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
بلغ العدد الكامل للصحفيين والتقنيين المغاربة المعتمدين لتغطية أعمال القمة 51، بينهم 20 عضوا من الفريق الملكي (مصورو الملك وفرق من القناة الأولى والقناة الثانية دوزيم ووكالة المغرب العربي). وتم حجز تذاكر الطائرة من الرباط- باريس-الجزائر للسفر يوم الجمعة 28 أكتوبر في الساعة السادسة صباحا.
لكن قبل ساعات قليلة من المغادرة، في منتصف ليلة الجمعة نفسها، أبلغت السلطات الجزائرية الجانب المغربي أن 12 عضوا فقط يمثلون جميع وسائل الإعلام سيسمح لهم بتغطية القمة والأنشطة الملكية. هذا، مع العلم أنه من المستحيل تقنيا ضمان تغطية مباشرة ونوعية للأنشطة الملكية بهذا العدد الصغير.
وأمام هذا الأمر الواقع، لم يكن أمام أعضاء الوفد الرسمي أي خيار سوى مواصلة الرحلة إلى الجزائر، حيث لم يتم تحديد أسماء الصحفيين المعتمدين بعد في هذا الوقت، وكانت المعدات التقنية موزعة بالاسم داخل الفريق الإعلامي.
وبمجرد وصوله إلى الجزائر، كان على الفريق الانتظار خمس ساعات وتدخل القنصل العام، قبل أن يتم ختم جوازات سفر أعضائه ويمكنهم أخيرا دخول البلاد. الأجهزة اللازمة لعملهم، بما في ذلك المعدات المخصصة للبث المباشر تم احتجازها، في انتظار الاعتماد. والأدهى من ذلك، قررت السلطات الجزائرية تسجيل جميع المعدات باسم عضو واحد من الوفد الإعلامي.
وكان على شكيب العروسي، المسؤول عن التواصل في الديوان الملكي، أن يضع قائمة بأعضاء فريق التغطية الاثني عشر، بمن فيهم محمد مرادجي، مصور الملك. ولكن في وقت نشر الخبر، تم منح 9 اعتمادات فقط، وكان على 4 أعضاء من الوفد مغادرة الجزائر وما زالت المعدات مصادرة مع استثناءين: كاميرا وآلية للمونتاج. وهكذا، فإن الفريق المكلف بتغطية الأنشطة الملكية لم يعد بينه إلا مصور واحد فقط وآخر مكلف بالمونتاج الذين لديهم أدوات العمل الخاصة بهما. أما المصورون والتقنيون المسؤولون عن البث المباشر والبث وجدوا أنفسهم رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنهم التنقل إلا تحت حراسة جزائرية. ولا يزال 6 من الأعضاء التسعة المعتمدين في الرباط.
هذه المعاملة التي لا يمكن وصفها تنطبق على وسائل الإعلام الرسمية والفريق الذي من المفترض أن يغطي الأنشطة الملكية في حالة ذهاب الملك محمد السادس إلى الجزائر. وسائل الإعلام الخاصة، بما في ذلك Le360، لم تحصل ببساطة على اعتمادها، بينما قدمت قرقنا الإعلامية طلبها يوم 19 شتنبر 2022 إلى القنصلية الجزائرية في الرباط. ويذكر أن للجزائر الحق الحصري في منح جميع الاعتمادات لوسائل الإعلام على الرغم من أن الأمر يتعلق بحدث عربي ولا أن الطغمة العسكرية لا تحظى بشرف تنظيم القمة إلا بسبب الترتيب الأبجدي فقط.
هنا يطرح سؤال نفسه: ما الذي يسعى إليه النظام الجزائري من خلال عرقلة عمل الفريق المسؤول عن تغطية الأنشطة الملكية؟ على أية حال، لم يكن هذا النظام قادرا على تهيئة الظروف المواتية لسفر القادة الأكثر نفوذا في العالم العربي إلى الجزائر لحضور القمة. لقد انضاف الملك محمد السادس إلى قائمة رؤساء الدول الذين سيقاطعون القمة العربية الحادية والثلاثين.
