وتقدم الأعضاء، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، بملتمس يدعمون فيه المغرب ويطالبون فيها حكومة بلادهم بالرجوع إلى جادة الصواب.
- constancia_2510.pdf
وقد سجل هذا الملتمس من قبل الأمين العام لمجلس الشيوخ، غريغريو إيخاتش باتشيكو، الذي قرأه خلال الجلسة العامة. وعبر فيه أعضاء مجلس الشيوخ الموقعون عن رفضهم العميق وعدم موافقتهم الكاملة على الموقف الذي اتخذته وزارة الخارجية يوم 10 غشت 2022، التي أكدت سريان البيان الصحفي المشترك الموقع في 27 فبراير 1985 مع الجمهورية الوهمية، وبالتالي استعادة "العلاقات الدبلوماسية" مع "حركة انفصالية التي أعلنت نفسها دولة"، ولكنها في الواقع غير معترف بها من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، وحتى من قبل الأمم المتحدة"، بحسب ما ورد في الملتمس. وقد تم الدفاع عن النص بحماس وشراسة من قبل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك باولا هولغوين مورينو من حزب الوسط الديموقراطي (Centro Democratico).
ووُصِفَ قرار وزارة الخارجية، الذي يتعلق بسيادة المغرب ووحدته الترابية، وهو البلد الذي تقيم معه كولومبيا علاقات دبلوماسية لأكثر من 43 عاما، بـ"المتناقض". وأوضح المتلمس قائلا: "من خلال إخراج قرار يعود تاريخه إلى أكثر من 37 عاما، من الواضح أن هذا القرار تم اتخاذه دون تقييم الوضع الحالي، أو قياس عواقبه، مما أثر بشدة على روابط الصداقة الممتازة التي تربطنا تاريخيا بالمغرب، البلد العظيم الصديق والحليف، الذي يمثل لكولومبيا شريكا استراتيجيا ومميزا في إفريقيا والعالم العربي، بالنظر لريادته على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية".
بالنسبة للموقعين على الملتمس، منذ عام 1985، تطور العالم وكذلك النزاع حول الصحراء، الذي اتخذ منعطفا حاسما في عام 2007، عندما قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، بهدف إيجاد حل سياسي نهائي له.
وأكد المتلمس: "وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا حافظت على مدى عقود عديدة على موقف بنّاء يدعم الجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس هذه المبادرة، التي تم دعمها في 18 قرارا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2007، والتي وصفها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأنها مبادرة "جادة وذات مصداقية وواقعية".
كما يعود الملتمس إلى العلاقات بين كولومبيا والمغرب التي وصلت إلى مستوى أمثل وغير مسبوق في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والأكاديمية والإنسانية قد تعززت بفضل الاتفاقيات الموقعة بين بوغوتا والرباط.
ويتعلق الأمر باتفاقية بشأن الخدمات الجوية واتفاقية الإعفاء من التأشيرة. "تجدر الإشارة إلى أن المغرب هو أول بلد أفريقي يبرم اتفاقية ثنائية مع كولومبيا في هذا المجال، والتي لا تفتح فقط أبواب المغرب للكولومبيين الذين يمكنهم بالتالي معرفة هذا البلد العظيم، بل تسمح أيضا للمغاربة بزيارة كولومبيا، وبالتالي تعزيز السياحة الوطنية"، بحسب نفس الوثيقة.
كما ركزوا على الاتفاقيات الأخرى ذات الأهمية الكبيرة لكولومبيا، وهي الاتفاقات التي تهم قطاعات مثل الفلاحة والطاقات المتجددة والسكك الحديدية والموانئ والصناعة التقليدية.
"المغرب، بوابة إفريقيا، يحتل موقع الصدارة في القطاعات الرئيسية لمصالح كولومبيا ويمكن أن يسهل تموقعنا في الأسواق الأفريقية والعربية، مما يجعل منه شريكا استراتيجيا في قطاعات متعددة ذات أهمية قصوى، مثل التجارة والفلاحة"، وفق ما أكده الموقعون في هذه الوثيقة التي اعتمدها الكونغرس.
بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي، فإن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الكولومبية في غشت الماضي يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للدبلوماسية الكولومبية، وهو "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" وأنها بقرارها "دمرت العلاقات الممتازة التي حافظنا عليها دائما ونرغب في الاستمرار في الحفاظ عليها مع المغرب".
وختم الموقعون ملتمسهم بالقول: "ولهذا السبب، وفي إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما أن هذه المسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمغرب، لأنها تتعلق بوحدة أراضيه وسيادته، نحن، أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين أدناه، نحث حكومة الرئيس غوستافو بيترو ووزارة الخارجية على مراجعة القرار المتخذ ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وعملي وواقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، وفقًا للشرعية الدولية، والذي من شأنه أيضا تعزيز السلام والاستقرار في هذه المنطقة من العالم".
