وذكرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، إلى اوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (ذكرت) أنه "بالاطلاع على مضمون المذكرة التي وجهتموها إلى السادة رؤساء الجامعات، في يوم 06 أكتوبر 2022، تحت رقم 8686، بخصوص الاستفادة من طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي، يتأكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن استنزافاً واضحاً تتعرض له مؤسسات التعليم العالي، من خلال الهجرة، أو الرغبة في هجرة، عددٍ كبير من الأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر، إلى خارج جامعاتهم، أو إلى خارج أرض الوطن، بحثاً عن آفاق علمية ومهنية وحياتية أفضل وأرحب".
وأضافت البرلماني أن "هذا الإقرار الرسمي بفداحة الظاهرة يأتي في الوقتِ الذي تسعى فيه بلادُنا نحو استعادة كفاءاتها من الخارج لكي تساهم في تنمية وطنها. كما يأتي ذلك في سياق الحديث عن إصلاحٍ عميق يتم التحضير له بالنسبة للجامعة والتعليم العالي، وللبحث العلمي الذي أظهرت الجائحة أهميته البالغة لجميع الدول".
وأشارت البرلمانية إلى أن الوزير يتعين عليه الإجابة على سؤال عريض يتعلق بالشروط التي يشتغل فيها الأستاذ والباحث الجامعي، ومدى جاذبية الظروف المعنوية والعلمية والمادية التي تتيحها الجامعة المغربية.
وتساءلت البرلمانية الوزير عن تقييمه لظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة، ونحو الخارج، وحول أسبابها ودواعيها؟ وكذا الإمكانيات التي سترصدونها للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الباحثين على الاستقرار والعمل في وطنهم والإسهام في تنميته؟ والتدابير التي يجب عليكم اتخاذها من أجل جعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي. كما تساءلت البرلمانية أيضا حول الإجراءات المادية والاجتماعية التي ستعمل الوزارة على إخراجها من أجل تحفيز أساتذة التعليم العالي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد عبر في مذكرة إلى مسؤولي ورؤساء الجامعات عن مخاوفه من تزايد طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي تقدم بها بعض الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، داعيا إلى عدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا، إذ إن الاستجابة لهذه الطلبات ستؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية.
