هروب جماعي لأساتذة التعليم العالي

الخبر أوردته يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، مبرزة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عبر في المذكرة المذكورة عن مخاوفه من تزايد طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، التي تقدم بها بعض الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، داعيا إلى عدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا، إذ إن الاستجابة لهذه الطلبات ستؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية.

وأضافت المذكرة أن هذا الخصاص سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا.

وذكر وزير التعليم العالي بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.

وطالب ميراوي من رؤساء الجامعات بضرورة عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وذلك تفاديا لأي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها، داعيا إلى "استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة"، وتطبيق مضمون المذكرة حفاظاً على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية.

وأكدت المذكرة أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد دعت في اجتماع اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابة، والذي يأتي تفعيلا للاتفاق الحاصل بين النقابة والحكومة في اجتماع الاثنين الماضي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى اعتماد آليات تحفيزية تضمن استفادة التعليم العالي من الخبرات الميدانية في جميع القطاعات، وضرورة معالجة الاختلال الذي يعرفة عمل التدريس، الذي يقوم به الطلبة الدكاترة، وضرورة العمل على إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، ومعالجة اختلالات النظام الحالي والمحافظة على المكتسبات.