وتابعت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، هذه التطورات، مشيرة إلى أنه وفي ظل هذا الصراع، انطلقت فصول المعركة حول الأمانة العامة بتبادل الضرب تحت الحزام بين الأسماء التي ترغب في قيادة حزب "السنبلة"، مبينة أن رئاسة النيابة العامة بالرباط توصلت بشكاية موجهة ضد القيادي بالحزب، محمد أوزين، بصفته وزيرا سابقا للشباب والرياضة، والوزير السابق، محمد الغراس، بصفته مديرا للرياضة سابقا بالوزارة نفسها، بخصوص تبديد أزيد من 150 مليار سنتيم في صفقات بناء الملاعب.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي يوجد ضمن أعضاء مكتبها التنفيذي، قيادي حركي سابق مطرود من الحزب، وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد الوزيرين السابقين، أوزين والغراس، بالإضافة إلى 10 شركات استفادت من صفقات بناء الملاعب الرياضية، حيث أكدت المنظمة أن إعداد الملف تطلب سنتين من الاشتغال والدراسة للوثائق المتعلقة بالصفقات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة سابقا، وذلك على خلفية إعفاء الوزير محمد أوزين، الذي ارتبط اسمه بفضيحة "الكراطة" بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
واستند الملف، حسب المنظمة، على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للداخلية، والمفتشية العامة للمالية، وتقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، وتقرير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ودفاتر تحملات الصفقات، حيث تبين إنجاز 44 ملعبا، وتم إهدار مبلغ 150 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى في صفقات وصفتها المنظمة بـ"الصورية"، وتحصيل مبالغ دون إنجاز الدراسات والأشغال.
في المقابل، أكد أوزين، في اتصال مع يومية "الأخبار"، معلقا على الشكاية الموضوعة ضده، (أكد) أن هناك جهات لم يسمها بالاسم، تقف وراءها، خاصة أنها تأتي في سياق مدروس بدقة، متمثل في تزامنه مع الدخول السياسي والبرلماني، والذي اتخذ فيه حزب الحركة الشعبية مواقف وصفها بـ"الجريئة"، وكذا تتزامن هذه الشكاية مع الاستعداد لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، خلال الشهر المقبل، موضحا أن الوقائع التي تتحدث عنها الشكاية وقعت قبل سبع سنوات، وأن صفقات بناء الملاعب تم إطلاقها بعد مغادرته للوزارة، متسائلا: "لماذا وضعت هذه المنظمة الشكاية في هذا الوقت بالذات، وأين كانت طيلة هذه المدة؟".
بدوره، استغرب الغراس لهذه الشكاية، بعد مضي حوالي ثماني سنوات على الأحداث المفترضة، نافياً بشكل قاطع بأن يكون قد تقلد في يوم من الأيام منصب مدير للرياضة، ومؤكدا أنه لم تكن له أي علاقة بالتجهيزات الرياضية في الوزارة المعنية، موضحا أنه كان مديرا للموارد البشرية، ومديرا للشباب والطفولة والشؤون النسوية بين سنتي 2013 و2018، وبعدها عُيِّن كاتب دولة مكلف بالتكوين المهني.
وتساءل الغراس من جهته أيضا عن الأسباب الكامنة وراء ذكر اسمه، واسم محمد أوزين، في حين اكتفى "المشتكون" بصفات الآخرين فقط، "ولماذا تقديم الشكاية في هذا التوقيت بالذات؟"، مشيرا إلى أن الجميع أصبح يعرف الهدف من هذه هذه القصة، والمتمثل حسب الغراس في النيل من حزب بعينه، ومن قياديين شباب لم "ينصاعوا وراء تيار التسلط، ونشوة المال العام"، مهدداً بمقاضاة أصحاب الشكاية بتهمة التشهير.
