لفتيت يرد على مطلب تغيير اسم جهة سوس ماسة

وأوردت المراسلة، التي يتوفر Le360 على نسخة منها، أن تسمية جهات المملكة، بما فيها الجهة المذكورة تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المشار إليها مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات من المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء المختصين الملمين بالموضوع.

وعليه، تضيف المراسلة الموجهة إلى النائبة البرلمانية المذكورة، "فإنه ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر بكيفية موضوعية مراجعة تسمية الجهة الواردة في سؤالكم".

وكانت النائبة البرلمانية، نعيمة الفتحاوي، عن الدائرة الانتخابية سوس ماسة، قد راسلت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قائلة: "عندما تمت تسمية جهات المغرب في المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015، المحدد لعدد الجهات وتسمياتها ومراكزها، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015، تم استثناء ثلاث جهات من تضمين أسمائها أسماء عواصمها الإدارية، ضمنها جهة سوس ماسة".

وأضافت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب:"خلافا للجهات التسع الأخرى، التي ورد فيها اسم مركز الجهة في التسمية الرسمية للجهة، بل تضمنت تسمية بعض الجهات أكثر من مدينة، وكمثال على ذلك جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة كلميم واد نون، جهة الداخلة وادي الذهب، وهذا التمييز في معايير اختيار أسماء الجهات يؤثر سلبا على إشعاع مدينة أكادير إحدى أهم مدن المملكة والمدينة الرئيسية بجهة سوس ماسة".

وأكدت الفتحاوي أن هذا التمييز حرم هذه المدينة- مركز الجهة- من الجاذبية السياحية على المستوى الدولي، وذلك لوجود اسم "سوس" في مناطق أخرى في العالم، إذ يقع الخلط والالتباس خصوصا أثناء البحث في محركات البحث الإلكتروني، حيث يحيل على مواقع متعددة في بلدان أخرى.

لذلك، يقول المصدر ذاته، وجب تدارك هذا الأمر ضمانا للتنافس العالمي على الجاذبية السياحية الوطنية وإنصافا لمدينة أكادير، وإبرازا لها بصفتها مركزا اقتصاديا تنمويا يربط شمال المغرب بجنوبه، إضافة إلى كون أكادير هي "الوسط الحقيقي للبلاد" كما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه الملك إلى الأمة يوم 06 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء.

وتساءلت المجموعة النيابية للبيجيدي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لتغيير اسم جهة سوس ماسة إلى جهة "أكادير سوس".