وسجل بلاغ لحزب الحركة الشعبية أن "السنة الأولى من عمر الحكومة والتي تتولى أحزابها تدبير الشأن الجهوي، لم تحقق نتائج ملموسة في مجال تنزيل روح الجهوية المتقدمة، فميثاق اللاتركيز الإداري لازال يرواح مكانه، وتمكين مجالس الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها الذاتية لازال رهين تمركز القرار في يد الفاعل الحكومي المركزي بل وبدل تحيين وأجرأة برامج التنمية الجهوية المحلية نسجل تهافت مدبري الشأن الجهوي والمحلي على إعادة إنتاج برامج جديدة في هدر غير مبرر للزمن السياسي والتنموي الثمين"، مسجلا ما اعتبره "تغييب وضعية ومستقبل المناطق القروية والجبلية في البرامج الحكومية ومبادراتها المحدودة أصلا".
ودعا الحزب الحكومة إلى "التعجيل باستدراك هذا الخيار الدستوري الاستراتيجي (الجهوية المتقدمة) في سياساتها العمومية المنتهجة وفي برامج وتوجهات القانون المالي المقبل وإطلاق دينامية جديدة تجعل الشأن الجهوي في صلب مخططاتها وسياساتها العمومية المنتهجة".
وبخصوص أزمة الماء والعطش، دعا الحزب الحكومة إلى "الكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل في ظل ما يعرفه القطاع من مخلفات الجفاف وأزمة الماء وغلاء أسعار البذور وهشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي وتدبير المديونية وتبعات فشل المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغذائية، مقابل استنزافها للثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والجبلي".
