يوم 18 نونبر 1927 توفي السلطان مولاي يوسف وخلفه ابنه الثالث الشاب سيدي محمد بن يوسف، الذي اتخذ لقب محمد الخامس والذي جسد النزعة الوطنية المغربية.
تبلورت المطالب الوطنية، التي كانت قديمة، لأول مرة من خلال معارضة فكرة ثنائية المكون المغربي، العربي والبربري، والتي تجسدت في "الظهير البربري" الصادر في 16 ماي 1930. فمن خلال محاولة فرضه، اتبع الفرنسيون واضعو هذا الظهير سياسة كانت معاكسة لتلك التي كان يدعو إليها المارشال ليوطي.
من خلال السعي إلى "فصل" الأمازيغ عن قانون الدولة، كانت الوحدة الوطنية المغربية هي المستهدفة في حين أنه بالنسبة لليوطي: "مصدر كل السلطات هو السلطان. تمتد سلطته الدينية وسلطته السياسية إلى جميع مدن وقبائل الإمبراطورية (...)" (ليوطي إلى أعيان الإمبراطورية الشريفة، 1917).
كان من الممكن أن يؤدي هذا التنظيم القضائي الجديد بالفعل إلى فصل المتحدثين باللغة العربية عن المتحدثين باللغة الأمازيغية. بالنسبة للجنة التي أعدت النص، كان الهدف، من خلال وضعه في صيغة ظهير، وبالتالي إعطائه صبغة قانونية، لوضع المجال القانوني الأمازيغي العرفي خارج التشريع الوطني.
لذلك، كان من الطبيعي أن ينظر إلى "الظهير البربري" على أنه رغبة في تفتيت الأمة المغربية، لأن المغاربة من أصل "عربي" سيخضعون معها للشريعة الإسلامية، بينما كان البربر سيحكمون وفقا لأعرافهم وعاداتهم. ومع ذلك، إذا تم استثناء الأمازيغ من القانون الوطني، فإنهم بالتالي لم يعودوا تابعين للسلطان، أمير المؤمنين. كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى التقسيم العرقي والسياسي للمغرب.
في 20 يونيو 1930، اندلعت المظاهرات الأولى ضد "الظهير البربري" في سلا وفاس وفي مساجد المملكة حيث تلى الوطنيون اللطيف، وهي الصلاة التي تتلى في فترات الشدة.
تفاوض السلطان سيدي محمد بن يوسف بهدوء مع الإقامة وكسب قضيته. وهكذا، فإن ظهير 8 أبريل 1934 قام بإلغاء المادة 6 من ظهير 16 ماي 1930 المعروف باسم "الظهير البربري".
هذا الظهير الجديد وحد النظام القضائي المغربي ومنح المحكمة الشريفة الولاية القضائية الكاملة للنظر في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المناطق ذات التقاليد والأعراف الأمازيغية.
وعكس ما خطط له، كانت النتيجة الرئيسية لمحاولة تفتيت الأمة المغربية تعزيز النزعة الوطنية والتأكيد القوي المتزايد للواقع الملكي، وهو ما سنراه في المقالين القادمين.
