وأصدرت ابتدائية الناظور حكما بالحبس النافذ لمدة 11 شهرا لكل واحد من أفراد المجموعتين المكونتين من 15 و18 شخصا، ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، غالبيتهم من السودان، بتهم "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي"، و"العنف ضد موظفين عموميين" و"التجمهر المسلح" و"العصيان"، وذلك على إثر إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية، ومصرع 23 مهاجرا غير شرعي، فيما أطلق سراح ثلاثة موقوفين من إحدى المجموعتين.
وتعتبر جلسة اليوم هي رابع جلسة في مسلسل محاكمة هؤلاء المهاجرين، حيث قضت أيضا بأداء المتابعين لغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى 3500 درهم بالنسبة لأفراد المجموعة الثانية لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن محامي المهاجرين المتابعين خالد أمعيزا، كشف في تصريح خاص لـle360، عن اعترافات موكليه أمام الضابطة القضائية عن دور العسكر الجزائري في هذا الملف، مبرزا أن عددا من موكليه المتابعين أمام ابتدائية واستئنافية الناظور، صرحوا أثناء التحقيق الذي أعقب حادثة اقتحام السياج الحدودي بين الناظور ومليلية المحتلة، قبل أسابيع، عن أن العسكر الجزائري أقدم على تقديم تسهيلات لهم للولوج إلى التراب الوطني.
