حصري: أساتذة التعليم العالي يطالبون برفع الأجور وهذه وعود الوزير

لا شيء يسير على ما يرام بين أساتذة التعليم العالي والوزارة الوصية على القطاع. فبعد إضراب 7 و8 و9 يونيو 2022، تصاعدت حدة التوتر لدرجة كبيرة، بعد اجتماع الخميس الماضي في الرباط بين الوزير عبد اللطيف ميراوي وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

كان الأساتذة الباحثون يعقدون آمالًا كبيرة على هذا الاجتماع وكانوا ينتظرون من الوزير وعدا قاطعا بتفعيل دون تأخير إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وهو النص الذي كان موضوع مناقشات طويلة منذ فترة تولي لحسن الداودي المنتمي للعدالة والتنمية لمنصب وزير التعليم العالي.

"إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين تأخر في رؤية النور بسبب حكومتي حزب العدالة والتنمية اللتين أعطتا الأولوية للقطاع الخاص، إذ لم يكن يهمهم التعليم العمومي"، هذا ما أكده جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اتصال مع Le360.

وأضاف جمال صباني أنه في أكتوبر 2020، استؤنفت المفاوضات مع الوزير السابق، سعيد أمزازي، قبل أن تقود في أبريل 2021، إلى الصيغة النهائية للنص.

وينص مشروع إصلاح النظام الأساسي، من بين أمور أخرى، على زيادة أجور الأساتذة الباحثين، والتي تتراوح من 2000 درهم للأساتذة المساعدين إلى 4000 درهم لأساتذة التعليم العالي (3000 درهم للأساتذة المؤهلين).

وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قائلا: "خلال اجتماع عقد في أكتوبر 2021، وعدنا الوزير الجديد، عبد اللطيف ميراوي، بمواصلة العمل الذي قام به أسلافه وبالاطلاع على النص الذي أعده أمزازي، وأظهر أنه مؤيد لفكرة دمجه في حزمة الإصلاح الشامل للجامعة، وهو الإصلاح الذي يشمل أيضا القانون رقم 00-01 والمعايير البيداغوجية".

بعدما نفد صبرهم، أعرب أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي اليوم عن خيبة أملهم من التأخير في هذا الملف، وأعلنوا ذلك عبر بيان صحفي صدر يوم الجمعة الماضي، بعد يوم من الاجتماع مع الوزير.

"الملف للأسف لم يتحرك قيد أنملة"، بحسب النقابة الوطنية للتعليم العالي التي أعلنت في بادرة تصعيد جديد إلى تعبئة عامة لإنجاح اجتماع اللجنة الإدارية، أي برلمان النقابة (أكثر من 100 عضو)، المقرر عقده يوم 3 يوليوز المقبل.

"لا تطلبوا مني أن أحقق خلال أشهر قليلة أشياء لم تنجحوا في تحقيقها خلال ثلاثين سنة"، هذا ما قاله عبد اللطيف ميراوي أمام النقابيين خلال اجتماع الخميس الماضي. وأخبرنا مصدر في الوزارة أن الزيادة في الأجور، كما تمت مناقشتها مع الوزير السابق أمزازي، ليست سوى وعدا بسيط لم يتم التشاور بشأنه لا مع مصالح وزارة المالية ولا مع مصالح رئاسة الحكومة.

وواصل محاورنا قائلا: "وعد الوزير بالدفاع عن نظام أساسي جديد يحفز ويكرس الكفاءة"، مضيفا أنه "في ظل الوضعية الحالية، فإن التفاوض حول زيادة الأجور يبدو صعبا".

وأوضح أن "المفاوضات جارية مع الوزارة المنتدبة في الميزانية لإيجاد كيفية تحسين الأمور وجعل الكفاءة والجدارة في قلب نشاط الأساتذة الباحثين". ومع ذلك، في الوقت الحالي، لم يتم تقرير أي شيء بعد، فسيتعين انتظار مشروع قانون المالية لعام 2023 لمعرفة التقدم المحرز في هذا الملف.

تمثل كتلة الأجور أكبر بند إنفاق في وزارة التعليم العالي (حوالي 8 مليار درهم من إجمالي 14 مليار درهم). ومن المنتظر أن تصل إلى 9 مليارات درهم بحلول عام 2026، وهذا فقط مع دمج التغييرات المهنية.

ووفقا لتوقعات وزارة التعليم العالي، فإن زيادة الأساتذة الباحثين، كما تطالب بذلك النقابة الوطنية للتعليم العالي، ستكلف ميزانية إضافية قدرها 2 مليار درهم. الحكومة، التي أصدرت مرسوما مؤخرا برصد 16 مليار درهم إضافية للتعامل مع ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة، هل هي قادرة على رصد ملياري درهم أخرى لتلبية مطلب الأساتذة الباحثين؟ الجواب سيعرق قريبا.

وأكد هذا المصدر في وزارة التعليم العالي أن "الوزير على ثقة تامة بأنه سيتمكن من إيجاد حل لمسألة النظام الأساسي قبل العطلة الصيفية".